وأشارت جورجييفيا إلى أن الصندوق يدعم الحكومة في مجال الإصلاح الاقتصادي وكذا لضمان تنفيذ سياسات اجتماعية تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين المصريين، خاصة محدودي الدخل.
جاء ذلك على هامش لقاء مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري خلال مشاركته في "القمة العالمية للحكومات 2024" المنعقدة في دبي، مع كريستالينا جورجييفيا مدير عام صندوق النقد الدولي.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اللقاء ناقش استمرار المشاورات مع مسئولي الصندوق بشأن المراجعة الثانية والثالثة للبرنامج الاقتصادي المدعوم باتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".
وحسب البيان، أبدى مدبولي تطلعه إلى الانتهاء من المشاورات الخاصة بمراجعات برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة القليلة المقبلة واستمرار التعاون بين الجانبين في هذا الصدد.
وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي في منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي (إكس) أن العمل مع مصر أولوية قصوى بالنسبة لصندوق النقد الدولي.
وقالت جورجيفا "أحرزنا تقدما كبيرا في مناقشاتنا حول حزمة السياسات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر".
ومنذ أيام قال صندوق النقد الدولي في بيان إنه اتفق مع مصر على عناصر السياسة الرئيسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، في مؤشر آخر على أن الاتفاق النهائي لزيادة قرض البلاد البالغ ثلاثة مليارات دولار على وشك الاكتمال.
وقالت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر: "إن الجانبين حققا تقدما ممتازا في المناقشات حول حزمة سياسات شاملة قد تبدأ معها مراجعات طال انتظارها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد".
وتعثر برنامج قرض مصر بقيمة 3 مليارات دولار المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022 بعد توقف الحكومة المصرية عن مرونة سعر الصرف وتباطؤ التقدم في بيع بعض أصول الدولة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
ووفقاً لتقارير إعلامية اقترب فريق الصندوق من المراحل النهائية لإنجاز المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج مصر "خلال أسابيع قليلة"، مشيرة إلى أن الزيادة المرتقبة على الدعم المرتقب إلى مصر ستكون ذات "حجم كبير".
وفي العام الماضي اتفقت مصر مع الصندوق على قرض بقيمة 3 مليارات دولار تمهد الطريق للحصول على تمويلات تقترب من 10 مليارات دولار بخلاف قيمة القرض، وذلك من مؤسسات دولية.
وللوصول إلى ذلك خفضت مصر قيمة عملتها في مارس 2022، وأعقبت هذا بعدة تخفيضات بعدما ظلت تثبت سعر الصرف أمام الدولار لعام ونصف، وفقد الجنيه خلال تلك الفترة أكثر من نصف قيمته مقابل الدولار.
ولم تحصل مصر حتى الآن إلا على دفعة واحدة من القرض المتفق عليه مع تأجيل مراجعات الصندوق الأولى والثانية حتى الآن.