كيف ضغطت تكاليف الاقتراض على مبيعات الجملة الأميركية؟

 ارتفعت مخزونات البيع بالجملة الأميركية في نوفمبر/ تشرين الثاني بنحو 21% على أساس سنوي، لتسجل نسبة المخزون إلى المبيعات أعلى مستوى لها في نحو عامين ونصف العام بسبب زيادة تكاليف الاقتراض الذي أدى إلى تراجع المبيعات.

مخزونات قياسية

كشفت وزارة التجارة، الثلاثاء، عن ارتفاع مخزونات الجملة بنسبة 1% في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني على أساس شهري، فيما ارتفعت المخزونات بنسبة 0.6 % في أكتوبر/ تشرين الأول.

وقفزت مخزونات الجملة بنسبة 20.9% في نوفمبر/ تشرين الثاني على أساس سنوي.

ويمثل المخزون جزءًا أساسيًا من الناتج المحلي الإجمالي/ حيث يدخل هذا المكون في حساب الناتج المحلي، وتشير الزيادة في نوفمبر/ تشرين الثاني إلى أن المخزونات يمكن أن تسهم في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع، بعد أن كانت تمثل عائقًا لربعين متتاليين.

كانت هناك زيادات في مخزون الأثاث والكمبيوتر والمعدات الكهربائية والمعادن والأجهزة والآلات، لكن مخزونات السيارات لم تتغير بعد ارتفاعها 0.5% في أكتوبر/ تشرين الثاني.

ومع ذلك، فإن وتيرة تراكم المخزون قد تباطأت بشكل كبير عن الوتيرة القوية في أواخر عام 2021 وأوائل عام 2022، ويرجع ذلك إلى تحسن سلاسل التوريد ورفع الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة.

في الوقت ذاته، انخفضت المبيعات لدى تجار الجملة بنسبة 0.6% بعد أن ظلت من دون تغيير في أكتوبر/ تشرين الأول، مدفوعة بتراجع مبيعات السلع المعمرة، إذ ارتفعت مبيعات السلع غير المعمرة بشكل معتدل.

وبوتيرة مبيعات نوفمبر/ تشرين الثاني، من المرجح أن يستغرق تجار الجملة 1.35 شهر لإخلاء المخازن، وهو الأطول منذ يونيو/ حزيران 2020، وبارتفاع من 1.32 شهر في أكتوبر/ تشرين الأول.

يجبر ارتفاع مخزون السلع غير المباعة بعض تجار التجزئة على تقديم خصومات كبيرة، التي ستساعد بمرور الوقت على خفض التضخم.

مكافحة التضخم

رفع البنك المركزي الأميركي العام الماضي معدل الفائدة بمقدار 425 نقطة أساس من قرب الصفر إلى نطاق 4.25% -4.50%، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2007.

في الشهر الماضي، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي 75 نقطة أساس إضافية على الأقل من الزيادات في تكاليف الاقتراض بحلول نهاية العام الجاري.

تشير تقديرات النمو الاقتصادي للربع الرابع إلى 3.8%، بعدما نما الاقتصاد بنسبة 3.2% في الربع الثالث بعد مواجهة الانكماش في النصف الأول من عام 2022.

كانت التقلبات الشديدة في التجارة والمخزونات وراء الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي الأميركي خلال النصف الأول من 2022.

تباطأ النمو في الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي إلى 1.4% من معدل 2.0% في الربع الثالث، ويعتمد الإنفاق الاستهلاكي على سوق العمل، ما يؤدي إلى زيادة الأجور.

يُذكر أن معدل التضخم في الولايات المتحدة تباطأ خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى 7.1%، وسط تراجع أسعار البنزين والسيارات المستعملة، ما يمثل الزيادة السنوية الأقل في نحو عام.