الخميس 17 سبتمبر 2026 ص
أصدر البنك المركزي التونسي منشوراً جديداً يحدد ضوابط تمويل توريد المنتجات المصنفة ضمن السلع غير الأساسية، موجّهاً تعليماته إلى الوسطاء الماليين المعتمدين بضرورة الالتزام بشروط أكثر صرامة قبل منح أي تمويل مرتبط بعمليات الاستيراد.
وبموجب المادة الأولى من المنشور الذي أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة، لم يعد بإمكان الوسطاء الماليين توفير تمويل لعملائهم لاستيراد السلع المصنفة «غير ذات أولوية» -والمحددة ضمن قائمة مرفقة بالمذكرة- إلا في حال إيداع المستورد كامل قيمة العملية من موارده المالية الخاصة سابقاً.
ويشمل هذا الإجراء جميع وسائل الدفع دون استثناء، سواء عبر الاعتمادات المستندية أو التحصيل المستندي أو التحويلات البنكية أو أي آليات دفع أخرى، سواء كانت مضمونة أو غير مضمونة.
وأوضح البنك المركزي التونسي أن المقصود بالمنح المالية يشمل مختلف أشكال التمويل، مثل القروض والسلف والاعتمادات المستندية والضمانات البنكية، بغض النظر عن طبيعتها أو صيغتها.
أما رأس المال الخاص، فيشير إلى الأموال النقدية التي يودعها المستورد مباشرة لدى الوسيط المالي المعتمد وفقاً للتشريعات المعمول بها.
كما ألزمت المادة الثالثة الوسطاء الماليين بالتثبت من مطابقة عمليات الاستيراد للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل قبل تسجيلها، مع التحقق خصوصاً من صحة رموز المنتجات وفق التصنيف العام للسلع المستوردة.
وفي المقابل، استثنى المنشور عدداً من عمليات الاستيراد من هذه القيود، من بينها الصفقات العمومية المنجزة لفائدة الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية والبلديات، إضافة إلى العمليات التي تم الالتزام بها قبل دخول المنشور حيز التنفيذ وبدأ تنفيذها فعلياً عبر الوسطاء الماليين.
وشملت الاستثناءات أيضاً واردات الشركات الصناعية، شريطة تقديم بطاقة فنية صادرة عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تثبت ارتباط المنتج المستورد مباشرة بنشاط الشركة، فضلاً عن عمليات الاستيراد المنجزة في إطار نظام التحسين النشط، بشرط الحصول على ترخيص سابق من المصالح الديوانية المختصة.
