تونس.. هل تحد خطة التمويل الحكومي وتيرة تباطؤ التضخم؟

تباطأ معدل التضخم السنوي في تونس للشهر الخامس على التوالي إلى 7.8% في يناير من 8.1% في ديسمبر، وسط مخاوف من أن تؤدي خطة الحكومة للتمويل من البنك المركزي لرفع التضخم مجددًا الفترة المقبلة.

بيانات التضخم

وبلغ التضخم 8.3% في نوفمبر و8.6% في أكتوبر و9% في سبتمبر و9.3% في أغسطس.

وأعلن البنك المركزي الأسبوع الماضي أن ​التضخم سينخفض ​​إلى نحو 7.3% في 2024 مقارنة مع 9.3% في 2023.

ومع ذلك، يحذر خبراء الاقتصاد من أن خطة الحكومة لطلب تمويل مباشر من البنك المركزي تنذر بفقدان السيطرة على التضخم.

تمويل المركزي

وطلبت الحكومة تمويلا استثنائيا مباشرا من البنك المركزي بسبعة مليارات دينار (2.25 مليار دولار) لسد العجز في ميزانية هذا العام في ظل شح التمويلات الخارجية.

وكان الرئيس قيس سعيد قد شدد العام الماضي على ضرورة مراجعة القانون للسماح للبنك المركزي بتمويل الميزانية مباشرة عن طريق شراء سندات الدولة، وهي خطوة حذر منها محافظ البنك المركزي مروان عباسي.

وشدد عباسي سابقًا على أن خطط الحكومة لمطالبة البنك بشراء سندات خزانة لها مخاطر على الاقتصاد، بما في ذلك مزيد من الضغط على السيولة وارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة التونسية.

وأضاف أن هذه الخطوة ستؤدي إلى زيادة التضخم بشكل لا يمكن السيطرة عليه، مضيفًا أن "السيناريو الفنزويلي سيتكرر في تونس".

السياسة النقدية

وأبقى البنك المركزي التونسي منذ أيام سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8%، ودعا لليقظة إزاء أي تداعيات محتملة قد تنجم عن طلب الحكومة الحصول على التمويل المباشر من البنك لسد العجز.