إرم الاقتصادية - قال رئيس المصرف المتحد، أشرف القاضي إن قرار البنك المركزي المصري بزيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ به لدى البنك المركزي المصري إلى 18%، يهدف إلى سحب السيولة للحد من التضخم.
وأضاف القاضي في بيان اليوم الأحد، أن قرار المركزي هو في الأساس لسحب السيولة للحد من زيادة أحد الاثار التي تؤدي إلى زيادة تضخمية، وعدم الضغط علي عجز الموازنة بزيادة سعر الكوريدور وكذلك العملاء والمصنعين.
وأكد ان القطاع المصرفي هو أحد أقوى القطاعات المستقرة وتستطيع ميزانيات البنوك تحمل هذه التكلفة دون التأثير على ربحيتها في مقابل دعم الاقتصاد القومي وتوجهات البنك المركزي في هذا الوقت الهام.
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قررت يوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25، 12.25 و11.75 % على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 11.75 %.
كما قرر البنك المركزي المصري زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري لتصبح 18% بدلا من 14%، وفقاً لبيان صحفي.
وذكر المركزي، أن القرار سيساعد في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي.