اﻷحد 11 مايو 2025 ص
وأكدت وزارة المالية العراقية، في بيان، أن الوزارة لم ترد إليها "توجيهات بخصوص فتح منافذ لبيع الدولار الأميركي بسقف ألف دولار شهريا لكل مواطن حتى تاريخ نشر هذا البيان".
وأوضح البيان "لم يصدر عن الوزارة أي توجيه بهذا الشأن، وفي حال صدور أي تعليمات أو توجيهات من قبل الحكومة بهذا الصدد، سيتم الإعلان عنها عبر المواقع والمنصات الرسمية للوزارة".
وما زال سعر صرف الدولار في السوق الموازية يشكل قلقا لدى الحكومة العراقية، رغم الإجراءات المشددة التي نفذها البنك المركزي العراقي للحد من تقلبات سعر الصرف.
ويستقر سعر صرف الدولار حاليا في السوق الموازية بالعراق، عند مستوى 152 ألف دينار عراقي لكل 100 دولار أميركي، فيما يبلغ سعره الرسمي في البنك المركزي العراقي 132 ألف دينار لكل 100 دولار أميركي.
إجراءات لاستقرار أسعار صرف
ونهاية الشهر الماضي، كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي عن حراك لثبات استقرار أسعار صرف الدولار، مؤكداً توفير عمليات تمويل ميسرة للمستوردين بسعر الصرف الرسمي.
وقال مظهر محمد صالح، لوكالة الأنباء العراقية، إن "التجارة الخارجية لصغار التجار تشكل الرقم الأعلى في نشاط السوق التجاري الاستيرادي وقد تصل نسبتها إلى 60% من احتياجات السوق المحلية من البضائع المستوردة".
وأضاف: "بهدف فك الحلقة التجارية التمويلية المحتكرة لتمويل التجارة الخارجية ومجمل عمليات التحويل الخارجي، المترتبة كقوى وسيطة خطرة، والتي تحمل الكثير من الضوضاء الملونة بين التاجر الصغير، وتمويل التجارة بالعملة الأجنبية، سواء في موقف الامتثال الدولي أو التصرف بالعملة الأجنبية خارج ضوابط الاستقرار، إضافة إلى خطورتها في إشاعة نمط تسعيري خطير يقوم على تعويم أسعار السلع والخدمات، بسعر صرف السوق الموازي، ما يؤدي إلى ظاهرة انتقال خطيرة للتضخم من سوق الصرف إلى المستوى العام للأسعار، واضطرابات سعرية لا تنتهي، لذا يعمل المصرف العراقي للتجارة بانفتاح مباشر في توفير عمليات تمويل ميسرة لصغار المستوردين، وبسعر الصرف الرسمي خارج الحلقة المحتكرة".
وأشار إلى أن "هذا الأمر سيؤدي إلى توفير عرض سلعي مرن، ويساعد على ثبات الاستقرار في السوق الموازي للصرف، فضلاً عن إبعاد قوى الاحتكار التجاري عن أخطر عملية وساطة بين صغار التجار، وسوق الصرف، وبما يحقق تنافسية مستقرة يتطابق فيها سعر الصرف الموازي مع سعر الصرف الرسمي تدريجياً".
ضربة جديدة للسوق السوداء للدولار
كما كشف البنك المركزي العراقي عن نتائج اجتماع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ومحافظ المركزي العراقي علي العلاق، ومسؤولي البنك.
وأوضح بيان للمركزي العراقي، آلية تعويض المواطنين عند شراء الدولار أعلى من السعر الرسمي، وكذلك توضيح موقف البنك من دخول شركات إلى منصة بيع الدولار بأسماء مواطنين.
وقال معاون مدير دائرة الاستثمار في البنك المركزي، محمد يونس: "إن الاجتماع الأخير جاء بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بعملية تمويل التجارة".
وأضاف يونس: "نستهدف حاليًا إشاعة جو من الثقة والأمان، لجميع التجار والمستوردين، بأن تمويل تجارتهم يتم من دون أي مشاكل، ومن دون الحاجة إلى الذهاب للسوق السوداء".
وحول آلية تعويض المواطن عند شراء الدولار أعلى من السعر الرسمي، أوضح يونس أنه عندما يشتري المواطن بسعر أكثر من سعر الصرف الرسمي من شركات الصرافة، عليه تقديم ما يثبت ذلك.
وأكد يونس ضرورة تقديم شكوى إلى البنك المركزي، وبالتالي تتم مخاطبة الشركة والاستفسار منها، ويتم استقطاع الفارق من رصيد الشركة في البنك المركزي، وتسليمه إلى المواطن.
