هبوط سلس للاقتصاد الإيطالي.. كيف حقق "التوازن الصعب"؟

على الرغم من أن النشاط الاقتصادي في إيطاليا تباطأ بشكل كبير مقارنة بمعدلات النمو المرتفعة بعد الوباء، التي لوحظت في عامي 2021 و2022، إلا أن ذلك حدث في اتجاه تخفيف التضخم بشكل فعال دون التسبب في الركود.

وحققت إيطاليا في الأساس توازناً دقيقاً، وهو الأمر الذي طالما استهدفه محافظو البنوك المركزية عند التعامل مع ضغوط الأسعار المرتفعة، بحسب موقع "يورونيوز".

• اتجاهات التضخم

وأظهرت البيانات الأولية الصادرة عن Istat، المكتب الإحصائي في إيطاليا، يوم الجمعة، أن معدل التضخم السنوي للمستهلكين في إيطاليا بلغ 1.3%، في مارس 2024.

ويمثل هذا الرقم زيادة عن المعدل السابق البالغ 0.8%، وإن كان بوتيرة أبطأ من النسبة المتوقعة البالغة 1.4%، وشهد التضخم الشهري أيضًا زيادة متواضعة بنسبة 0.1%، أي أقل من التوقعات البالغة 0.2%.

ويمكن أن يعزى هذا الارتفاع الطفيف في التضخم إلى تراجع انخفاض أسعار الطاقة (-10.8% في مارس مقارنة بـ -17.3% في فبراير) وتسارع أسعار خدمات النقل (4.4% مقارنة بـ 3.8%).

وفي المقابل، تباطأت أسعار المنتجات الغذائية غير المصنعة خلال شهر مارس (+2.6% مقابل +4.4%). وأظهرت الديناميكيات السنوية لأسعار "عربات التسوق" أيضًا انخفاضًا (+3.0%)، في حين بلغ التضخم الأساسي +2.4% (وهي زيادة متواضعة من +2.3%).

وانخفض معدل التضخم السنوي في إيطاليا بأكثر من 10% منذ أن وصل إلى أعلى مستوى له منذ أربعة عقود، في أكتوبر 2022، عندما بلغ ذروته عند 11.8%.

ولا يزال التضخم في إيطاليا أقل بكثير من متوسط منطقة اليورو، الذي كان عند 2.6% في فبراير 2024 ومن المتوقع ليتراجع بشكل هامشي إلى 2.5% في مارس.

• لماذا؟

بصرف النظر عن التحسينات في عوامل جانب العرض التي تؤثر على التضخم، مثل الانخفاض الكبير في أسعار الطاقة، فقد تراجعت الضغوط التضخمية في إيطاليا أيضا بسبب تأثيرات جانب الطلب.

وبشكل أساسي، أثرت السياسة النقدية بشكل فعال على الاقتصاد الإيطالي في السنوات الأخيرة.

وكانت أسعار الفائدة المرتفعة التي حددها البنك المركزي الأوروبي سبباً في إثناء الشركات والأسر عن الاقتراض، وبالتالي تهدئة الاقتصاد وتهدئة التضخم بشكل فعال.

• التوقعات

وتوضح أحدث التوقعات الصادرة عن المفوضية الأوروبية، أنه من المتوقع أن يصل معدل التضخم في إيطاليا إلى 2.0% في عام 2024 و2.3% في عام 2025، مدفوعا بالزيادة المتوقعة في الأجور، وخاصة في القطاع العام.

وقال باولو ماميلي، الخبير الاقتصادي في Banca IMI، إنه "من المتوقع أن يظل التضخم أقل بكثير من متوسط منطقة اليورو".

وأوضح المحلل أن التضخم الأساسي في إيطاليا ظل متخلفًا باستمرار عن متوسط منطقة اليورو خلال العامين الماضيين، وهو نمط من المتوقع أن يستمر بسبب مسار نمو الأجور المقيد.

وبشكل عام، توقع ماميلي أن يرتفع التضخم الرئيسي في إيطاليا بشكل طفيف على مدار العام، وأن يظل مرتبطًا بشكل وثيق عند عتبة 2% في المتوسط في كل من عامي 2024 و2025.

ووفقا ليورونيوز، نجحت إيطاليا، في مجمل الأمر، في اجتياز الهبوط الناعم الناجح، فتعاملت بفعالية مع النمو المعتدل وسيطرت على التضخم.

وللمضي قدمًا، سيكون من الضروري مراقبة تأثيرات التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام وكيفية أداء الاقتصاد العالمي على أنماط التضخم في إيطاليا.