مصر.. توقعات بإرجاء خفض الجنيه لهذا الوقت

في الوقت الذي تشير أغلب التوقعات بانخفاض جديد لسعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار خلال الفترة المقبلة، يبدو أن ذلك الإجراء قد يتم إرجاؤه لبعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية المرتقبة في ديسمبر المقبل.

وتوقع فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري تأجيل خفض سعر صرف الجنيه المصري لما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية بحسب CNBC.

وشهد سعر صرف الجنيه أمام الدولار في السوق الموازي ارتفاعاً في الأيام الماضية لمستويات تجاوزت 40 جنيها للدولار، بحسب متعاملين بالسوق السوداء في مصر.

وأعلنت الحكومة المصرية السبت الماضي، أنه تم الاتفاق بين كل من وزارة المالية المصرية وصندوق النقد الدولي على دمج المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج قرض الصندوق في توقيت واحد.

وتعاني مصر من أزمة توفير العملة الأجنبية، بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، ما دفع الحكومة لخفض قيمة الجنيه بنحو 50% خلال أقل من عام.

أسباب الإرجاء

ومن ناحيته قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إن السيناريو الأكثر احتمالًا فيما يخص أسعار الصرف هو الإبقاء على سعر الصرف ثابتاً حتى نهاية العام، على الرغم من تزايد التوقعات بتخفيض الجنيه استجابة لضغوط صندوق النقد الدولي الذي يطالب بضرورة مرونة سعر الصرف دون تحديده إداريا من البنك المركزي.

وأشار إلى أن هذا السيناريو يعتمد على بطء التقدم في بيع حصة الحكومة في الشركات المملوكة للدولة، ورغبة الحكومة في الحفاظ على استقرار الأوضاع المعيشية للمواطنين ولو ظاهريا لمدة أطول، وبذلك يمكن تخفيف ضغوط التضخم المتصاعد.

وتابع: من ناحية أخرى، تشير العقود الآجلة غير القابلة للتسليم إلى توقع لسعر الجنيه عند 32.65 جنيها للدولار خلال 3 شهور، و41.5 جنيها للدولار خلال 12 شهراً، وهو ما يدعم توقعات تخفيض الجنيه العام القادم بعد الانتخابات الرئاسية.

مخاوف الإرجاء

وبحسب رويترز يخشى المحللون أن تكون عواقب تأجيل خفض مصر لقيمة عملتها مرة أخرى قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر أكثر ضررا.

وقال فاروق سوسة محلل بنك غولدمان ساكس، إنه كلما طال أمد تأخير مصر في التحرك نحو نظام أكثر مرونة لسعر الصرف في ظل التضخم المرتفع، زاد الانخفاض عن المستويات الحالية للجنيه.

وكان معهد التمويل الدولي ذكر في تقرير حديث له أن قيمة الجنيه مبالغ فيها بنحو 10% متوقعا أن ترتفع هذه النسبة إلى نحو 20% بحلول نهاية عام 2024.

بينما قالت كارلا سليم من بنك ستاندرد تشارترد إنه من الممكن أن يؤدي تأخير تخفيض قيمة الجنية إلى التخفيف من وطأة تعديل سعر الصرف، بشرط أن تمضي الحكومة قدما في بيع الأصول.

ويستهدف البرنامج الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي تنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.

وتوقعت وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" الشهر الماضي، أن يستمر الضغط على العملة المصرية، ليهبط سعر الصرف إلى مستوى 37 جنيهاً بنهاية 2023، وذلك مع استمرار تسارع التضخم، وتسجيل مزيد من المستويات القياسية.

وقامت مصر بتحرير سعر صرف عملتها، منذ مارس 2022 وحتى يناير الماضي، نحو 3 مرات، ليهوي سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو 24% خلال الشهرين الأخيرين، وبأكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس الماضي.