وكشفت البيانات، الصادرة اليوم الثلاثاء، عن تفاقم العجز في الميزان التجاري، وتراجع عائدات السياحة على أساس فصلي.
وفي غضون ذلك، ترتفع الليرة التركية أمام الدولار المدعوم بتوقعات استمرار تشديد السياسة النقدية.
وأظهرت بيانات "تركستات" في شهر مارس، انخفاض الصادرات 4.1%، والواردات 6.3%، بحسب نظام التجارة العامة، لتصل إلى 22 مليار 571 مليون دولار، فضلاً عن انخفاض الواردات 6.3% لتصل إلى 29 مليار 912 مليون دولار.
وبحسب نظام التجارة العام، ارتفعت الصادرات بنسبة 3.6% في الفترة من يناير إلى مارس من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 63 ملياراً و603 ملايين دولار، وانخفضت الواردات 12.8% إلى 83 ملياراً و945 مليون دولار.
وانخفضت الصادرات باستثناء منتجات الطاقة والذهب غير النقدي 5.1% في مارس 2024، من 21 مليارا و915 مليون دولار إلى 20 مليارا و789 مليون دولار.
وفي مارس، انخفضت الواردات باستثناء منتجات الطاقة والذهب غير النقدي 6.7%، من 24 مليارا و452 مليون دولار إلى 22 مليارا و805 ملايين دولار.
وبلغ العجز التجاري الخارجي، باستثناء منتجات الطاقة والذهب غير النقدي، 2 مليار و16 مليون دولار في مارس، وانخفض حجم التجارة الخارجية 6.0% ليصل إلى 43 ملياراً و594 مليون دولار، وبلغت نسبة الصادرات إلى الواردات، باستثناء الطاقة والذهب 91.2%.
وعلى أساس فصلي، انخفضت إيرادات السياحة من 12.27 مليار دولار في الربع الأخير من 2023 إلى 8.784 مليار دولار في الربع الاول من العام الجاري.
وعلى أساس سنوي، ارتفع عائدات السياحة 5.45% إلى 8.78 مليار دولار مقابل 8.33 مليار دولار في الربع الاول من عام 2023.
وارتفع عدد المواطنين الزائرين للخارج خلال هذا الربع 18.4% مقارنة بالربع الأخير من العام السابق، وبلغ 2 مليون و449 ألفا و225 شخصا، وبلغ متوسط إنفاقهم للشخص الواحد 727 دولاراً.
وتحوم الليرة التركية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء دون مستويات الـ32.4 ليرة للدولار، لتواصل ارتفاعاتها مقابل الدولار بعد النزول المفاجئ يوم 12 أبريل دون مستويات الـ33 ليرة.
ومنذ بداية العام، نزلت الليرة من مستويات 29.7 ليرة للدولار إلى المستويات الحالية بتراجع 10%، وفقاً لبيانات بورصة إسطنبول.
وخلال عام 2023، انخفضت الليرة التركي من مستويات 18.7 ليرة للدولار إلى مستويات 29.5 ليرة للدولار بتراجع 57%.
وهوت الليرة التركية من مستويات قرب الـ8.5 ليرة للدولار إلى المستويات الحالية بعدما تبنى البنك المركزي التركي سياسة تيسيرية مخالفا اتجاه البنوك المركزي حول العالم بدءا من سبتمبر 2021.
وفاجأ البنك المركزي التركي الجميع، في اجتماعه قبل الماضي وقرر العودة إلى سلسلة رفع أسعار الفائدة بعد التوقف في الاجتماع الماضي، وقفزت معدلات الفائدة إلى أعلى مستوياتها في نحو ربع قرن، بعدما كانت تقديرات المحللين تشير إلى المضي في تثبيت أسعار الفائدة .
وقررت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي التركي في أول اجتماع برئاسة المحافظ الجديد فاتح كاراهان رفع أسعار الفائدة بواقع 500 نقطة أساس أو 5% وصولًا إلى مستويات 50%، بينما قرر البنك الإبقاء على معدلات الفائدة في الاجتماع الماضي.
وإجمالًا ومنذ يونيو الماضي رفع المركزي التركي أسعار الفائدة بحوالي 4150 نقطة أساس أو ما يعادل 41.5% صعودًا من مستويات 8.5% حتى مايو من العام الماضي.
وقال محافظ البنك المركزي التركي فاتح كاراهان: "واجب البنك المركزي هو الحفاظ على استقرار الأسعار، ولهذا الغرض، بدأنا عملية التشديد النقدي في يونيو 2023".
وأضاف كاراهان: "في هذه العملية، قمنا بزيادة سعر الفائدة من 8.5 % إلى 50%، و لقد أيدنا تشديد السياسة النقدية من خلال تشديد كمي وخطوات ائتمانية انتقائية".
وتابع كاراهان: "لقد قمنا بزيادة وظائف آلية السوق من خلال بدء عملية التبسيط ضمن الإطار الاحترازي الكلي، وشجعنا التحول إلى الودائع بالليرة التركية وعززنا الطلب على أصول الليرة التركية".
وأظهرت أحدث بيانات البنك المركزي التركي التي صدرت الخميس ارتفاع الالتزامات الأجنبية على تركيا مع الانخفاض التاريخي لليرة التي هبطت إلى أدنى مستوى على الإطلاق.
وتضع تلك البيانات جنباً إلى جنب ومعدلات التضخم الآخذة في الارتفاع حيث وصلت إلى مستويات قرب الـ70%، مروراً بانخفاض الليرة مزيداً من الضغط على صانعي القرار بشأن حماية العملة من تعميق خسائرها.
ووفقا لبيانات المركزي التركي، انخفضت الأصول الأجنبية لتركيا لتصل إلى 320.2 مليار دولار أمريكي، في حين ارتفعت التزاماتها بنسبة 3.2% لتصل إلى 634.4 مليار دولار أميركي.