
واقترحت المفوضية الأوروبية تقديم مساعدة قد تكون غير كافية، ولذلك شددت أيضاً على ضرورة إيجاد حل طويل الأجل للموارد المائية وهي مسألة ضرورية ولكنها تواجه أحياناً صعوبات سياسية.
وفي نهاية مارس الماضي، قدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "خطة مائية" تحدد هدفاً عاماً يتمثل بتقليل استعمال الماء من الخزانات بنسبة 10% حتى عام 2030.
وفي 6 أبريل، صاغ ماتيو سالفيني، وزير البنية التحتية الإيطالي، مرسوماً يهدف إلى تسريع إجراءات التراخيص للبنية التحتية للمياه وتعيين "مفوض وطني استثنائي" لإدارتها.
وفي أوائل شهر مايو، تبنت الحكومة الإسبانية خطة بقيمة 2.2 مليار يورو لمساعدة المزارعين المنكوبين بالجفاف وتنفيذ استثمارات طارئة.
ندرة الموارد المائية
وتستعد البلدان الثلاثة (فرنسا وإيطاليا وإسبانيا) حيث القطاعات الزراعية قوية، لصيف صعب آخر، بعد شتاء معتدل وجاف بشكل استثنائي.
وفي ربيع عام 2023، يكون الغطاء الثلجي في جبال الألب أقل بكثير من المتوسط، وبالتالي لن تتمكن الأنهار الأوروبية الرئيسة مثل نهر الراين أو الرون أو نهر بو من الاعتماد على الكثير من المياه الذائبة خلال فصل الصيف.
وتهدد ندرة الموارد المائية الزراعة بالطبع، ولكنها تهدد أيضاً الملاحة النهرية (وهي مهمة للصناعة الألمانية) وإمدادات الطاقة (الطاقة الكهرومائية)، والإنتاج النووي الذي يعتمد على درجة حرارة الأنهار.
وتثير العودة المعلنة لظاهرة النينيو المناخية في المحيط الهادئ، هذا العام، مخاوف من صيف حار آخر في أوروبا، وشبه الجزيرة الأيبيرية المعرضة بشكل خاص لارتفاع الهواء الحارق من الصحراء.
و في 27 أبريل، سجل البر الرئيس لإسبانيا درجة حرارة قياسية مطلقة لشهر أبريل مع 38.8 درجة مئوية في قرطبة، وتقدر نقابة المزارعين الرئيسية أن 60% من الأراضي الزراعية "مختنقة" حالياً، ويبدو أن إنتاج الحبوب في أربع مناطق معرض للخطر بالفعل.
وفي العام الماضي انخفض الإنتاج الأوروبي من الذرة وفول الصويا وعباد الشمس بأكثر من 10% مقارنة بمتوسط السنوات الخمس السابقة، وكان محصول الذرة ضعيفاً بشكل خاص، وهو الأدنى منذ خمسة عشر عاماً.
وتراقب المفوضية الأوروبية الوضع عن كثب عبر مرصد الجفاف الأوروبي.
وقال متحدث رسمي: "شهدنا بالفعل في شهر مايو حالات شاذة في ما يتعلق برطوبة التربة وتدفق الأنهار، خاصة في إسبانيا، في جنوب البرتغال، وإيطاليا في الشمال، ولكن أيضاً في أجزاء كبيرة من بولندا وبلغاريا وشبه الجزيرة الإسكندنافية".
وتعمل بروكسل على توفير الوسائل لتصحيح الأضرار التي سببها الوضع الحالي على المدى القصير.
وهكذا طلبت مدريد للتو مظروفاً من صندوق احتياطي الأزمة التابع للسياسة الزراعية المشتركة، والذي يبلغ 450 مليون يورو سنوياً.
كما تشير المفوضية إلى أن أوروبا ستضاعف أسطولها من الطائرات والمروحيات المخصصة لمكافحة حرائق الغابات هذا العام، وفي العام الماضي اندلع الدخان في منطقة تبلغ مساحتها ثلاثة أضعاف مساحة لوكسمبورغ.
ولكن مع ارتفاع درجة حرارة أوروبا بمعدل ضعف سرعة بقية العالم، تسلط بروكسل الضوء على الحاجة إلى التكيف على المدى المتوسط والطويل.