أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا استنادا إلى بيانات أولية أن معدل التضخم في البلاد ارتفع في يونيو الجاري بنسبة 6.4% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وكان معدل الارتفاع وصل إلى 6.1% في مايو الماضي.
بذلك ترتفع وتيرة التضخم في ألمانيا مرة أخرى لأول مرة منذ فبراير الماضي بمعدل أكثر من المتوقع، مدفوعة مجددا بالارتفاع الملحوظ في أسعار المواد الغذائية بنسبة(13.7%).
في المقابل، ارتفعت أسعار الطاقة بمعدل أقل من المتوسط (3%) وذلك بعد أن كانت قد ارتفعت بشكل كبير في العام الماضي نتيجة للحرب بأوكرانيا.
يذكر أن وتيرة معدل التضخم انخفضت منذ فبراير الماضي لثلاثة شهور متتالية وإن ظل المعدل على مستوى مرتفع، حيث كان معدل التضخم وصل في ذلك الشهر إلى 8.7% وهو نفس مستواه في مطلع العام الجاري.
وارتفعت أسعار المستهلكين في ألمانيا في الشهر الجاري على أساس شهري بنسبة 0.3% مقارنة بمايو الماضي.
وكان رولف بوركل خبير الاستهلاك في معهد "جي إف كيه" لأبحاث السوق، قال مؤخرا: "لا تزال معدلات التضخم المرتفعة والبالغة حاليا نحو 6% تقلل بشكل ملحوظ من القوة الشرائية للأسر وتمنع استهلاك الأفراد من تقديم إسهامه الإيجابي (في الوضع الاقتصادي)".
يذكر أن استهلاك الأفراد يمثل دعامة مهمة من دعامات الحالة الاقتصادية في ألمانيا.
وتسبب الخوف من استمرار ارتفاع معدل التضخم وحدوث ركود أي انكماش للأداء الاقتصادي الألماني، في انخفاض الحالة المعنوية لدى المستهلكين في ألمانيا، وذلك حسبما أعلن معهد "جي إف كيه" مؤخرا.
كان خبراء اقتصاديون يتوقعون ارتفاع معدل التضخم في يونيو.
وفي نفس هذا الشهر من العام الماضي، أسهمت عوامل مثل صرف تذكرة النقل الشهرية المخفضة فئة الـ9 يورو لمدة ثلاثة شهور وتوفير خصم على أسعار الوقود في تقليل معدل التضخم مؤقتا. غير أن أحد هذين العاملين لم يعد موجودا حاليا إذ إن تكلفة تذكرة النقل الشهرية التي بدأ العمل بها في مايو 2023 أعلى كثيرا حيث تبلغ 49 يورو.
ورغم الارتفاع الأخير، يتوقع الخبراء للشهور المقبلة انخفاضا تدريجيا في الأسعار.
وتبذل الحكومة الألمانية جهودها من أجل تخفيف أعباء التضخم حيث طبقت برنامجا لهذا الغرض في مطلع مارس الماضي بأثر رجعي حتى أول يناير الماضي لكبح أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء والتدفئة عن بُعْد وتوفير هذه الخدمات بأسعار أرخص.
توقعات مستقبلية
وكان قد توقع البنك المركزي الألماني تباطؤاً في اقتصاد البلاد، خلال العام الجاري بسبب التضخم المرتفع.
وقال رئيس البنك يواكيم ناجل، في وقت سابق خلال عرض أحدث توقعات البنك: "إن أكبر اقتصاد في أوروبا يتعافى بمشقة من أزمات السنوات الثلاث الماضية، مضيفاً أنه لا يزال الاقتصاد الألماني يصارع عواقب ارتفاع معدلات التضخم، وهذا يقلل من القوة الشرائية للمواطنين".
ورغم أن اقتصاد البلاد يستعيد قوته ببطء هذا العام، يتوقع المركزي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي 0.3% خلال العام بأكمله، بسبب انكماشه في نصف العام الشتوي.
وكان البنك الألماني في توقعاته الجديدة أقل تشاؤماً مما كان عليه في ديسمبر الماضي، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تحسن الأوضاع في أسواق الطاقة، حيث افترض في ذلك الوقت انكماشاً اقتصادياً 0.5% لعام 2023 ككل.
معدل التضخم
ويتوقع خبراء البنك الألماني، أن يؤدي انخفاض التضخم وارتفاع الأجور وسوق العمل القوي، إلى تعزيز القوة الشرائية للأفراد في المستقبل القريب، وأن يزداد الاستهلاك، الذي يمثل ركيزة مهمة للاقتصاد.
وفي العامين المقبلين يتوقع البنك أن ينخفض معدل التضخم، الذي يقاس بالمؤشر المنسق لأسعار المستهلك (HICP) الحاسم للسياسة النقدية في منطقة اليورو، إلى 3.1% و2.7% على التوالي.
المركزي الأوروبي
ويهدف البنك المركزي الأوروبي، إلى تحقيق معدل تضخم 2% على المدى المتوسط، لضمان استقرار الأسعار.
ومع ذلك، يرى الخبراء أن السياسة النقدية المتشددة للمركزي الأوروبي، الذي رفع حالياً أسعار الفائدة في منطقة اليورو للمرة الثامنة على التوالي في ضوء مكافحة التضخم المرتفع، تؤدي إلى ارتفاع تكاليف التمويل، ما يتسبب في إضعاف الاستثمار الخاص، لا سيما في قطاع البناء السكني.
