يأتي ذلك بعد الإعلان عن قرارات جديدة لدعم المواطنين مطلع الأسبوع الجاري، وذلك بعدما وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة، بتوفير المخصصات المالية اللازمة لحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.
وخلال اجتماع الحكومة المصرية اليوم الأربعاء، أشاررئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى أنه تم التنسيق مع وزيري المالية والتضامن الاجتماعي، بهدف إعداد القوانين الخاصة بالحزمة الاجتماعية الجديدة، لإقرارها من البرلمان في أول أكتوبر المقبل.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر بهذه القرارات تكون قد تدخلت بأكثر من حزمة حماية اجتماعية استثنائية، في ظل استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وارتفاع نسب التضخم، وذلك حرصاً على صالح المواطنين.
وفي الوقت ذاته أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذه الزيادة هى الثانية بنسبة 15%، وذلك بعد الزيادة الأولى بنسبة 25% التى أقرها رئيس الجمهورية فى مارس الماضى لمستفيدي الدعم النقدي المشروط.
وأشارت وزيرة التضامن المصرية إلى أن إجمالي نسبة الزيادة المقررة حتى الآن إلى 40% خلال العام الحالي، وتقرر صرف تلك الزيادات بداية من أكتوبر المقبل.
ووفقًا للقباج بلغ إجمالى قيمة المخصصات المالية، التي وفرتها الحكومة المصرية بالموازنة العامة للدولة في العام المالي 2023-2024، لكافة برامج الحماية الاجتماعية حوالي 550 مليار جنيه مصري.
ويبلغ إجمالي عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، وهو أكبر برنامج للدعم النقدي المشروط على مستوى مصر والمنطقة العربية، أكثر من 5 ملايين أسرة بما يشمل 22 مليون مواطن، بمتوسط شهري من 620-740 جنيها شهرياً لكل أسرة.
وأعلنت مصر أمس مطلع الأسبوع الجاري عن حزمة من القرارات الاقتصادية اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف أعباء الحياة وغلاء المعيشة على المواطنين.
وكان من أبرزها زيادة علاوة غلاء المعيشة والتي كانت تقدر ب 300 جنيه، لتصبح 600 جنيه بعد الزيادة.
إضافة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور كما وجه الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولـة لسرعة تنفيذها، كما تم توضيح قيمة زيادة مرتبات الدرجة السادسة 2023 وموعد الصرف.
وكشفت الهيئة القومية للتأمينات أنه جار الانتهاء من دراسة تكلفة الزيادة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لتصبح 600 جنيه.
ومن المقرر أن تصدر الهيئة بيانًا توضيحيًا تفصيليا بالزيادات، وموعد بدء تنفيذها، خلال الساعات المقبلة.
وعن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح إجمالي الدخل للدرجة السادسة، 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه.
جاء التوجيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق، على أن يتم تطبيقها في أسرع وقت ممكن.
وأعنلت مصر عن تنفيذ زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح قيمتها 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، وتكون تلك لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
إضافة إلى ذلك تم إقرار زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من تكافل وكرامة، بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، بإجمالي 5 ملايين أسرة.
وكذلك تم الإعلان عن تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.
وبالنسبة للإعفاء الضريبي، فتم إصدار قرار برفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، ليصبح 45 ألفا بدلا من 36 ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وتم الإعلان عن إطلاق البنك الزراعي المصري مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك قبل أول يناير، وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة بحد أقصى نهاية 2024.
وسجلت معدلات التضخم في مصر أرقاما قياسية جديدة، للشهر الثالث على التوالي، وسط تحذيرات مرور البلاد بموجات جديدة للتضخم، وسط أنباء عن اقتراب تعويم جديد للجنيه.
وقفزت معدلات التضخم التي شارفت على 40%، بنسبة 39.7% على مستوى البلاد، و37.2% بالمناطق الحضرية، المستهلكين تحت وطأة الأسعار المرتفعة محليا.
وفي غضون ذلك تجاهلت مؤشرات التضخم، قرار الحكومة المصرية بتأجيل رفع أسعار الكهرباء والوقود، من يوليو/ تموز الماضي إلى يناير 2024.
ولا تزال المراجعة الدورية للاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لاستكمال قرض بقيمة 3 مليارات دولار، محل التأجيل.
سجل معدل التضخم السنوي لشهر أغسطس 39.7% بالريف والمدن، مقابل 15.3% لنفس الشهر من العام السابق.
وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين 184 نقطة في أغسطس 2023، مرتفعا بنسبة 1.6% عن شهر يوليو 2023، ومسجلا 37.2% على أساس سنوي بالحضر.
وأرجع مؤشر التضخم الصادر عن جهاز التعبئة والإحصاءزيادة معدلات التضخم إلى ارتفع أسعار السلع الغذائية والمواد الأساسية، مشيراً إلى زيادة أسعار الخضراوات عن يوليو الماضي، بنسبة 22.4%، والأقمشة 5.4%، والزيوت والدهون 3%.
وسجل مؤشر التضخم ارتفاعا ضخما على أساس سنوي، حيث بلغ 71.9%، بأسعار قسم الطعام والمشروبات، بسبب ارتفاع الحبوب والخبز بنسبة 48.6%، واللحوم والدواجن 97%، والأسماك 85.9%، وغيرها.