أزمة جديدة.. أسعار السكر في مصر تشهد ارتفاعاً قياسياً

أزمة جديدة تدق أبواب المصريين الذين يعانون من الارتفاع القياسي في أسعار العديد من السلع والتي لحقت مؤخراً بأسعار السكر على الرغم من الجهود الحكومية لخفض أسعار السلع الأساسية.

وشهدت الأسواق المصرية مؤخراً ارتفاعاً في أسعار السجائر بعد إجراء تعديلات ضريبية والتي سبقها زيادة كبيرة في أسعار البنزين، ومؤخراً تشهد الأسواق ارتفاعاً في أسعار السكر وسط مطالبات من الحكومة بالتدخل لحل الأزمة وإنقاذ المصانع من الإفلاس.

وخلال الأسبوع الجاري، ارتفعت أسعار السكر قرابة 50 جنيهاً مقارنة بأسعار حول مستويات 30 جنيهاً، مع اتهامات للتجار بتخزين السلع ومطالبات المصنعين للحكومة بالتدخل لحماية الصناعة وتوفير احتياجاتهم للإنتاج.

وتتزامن أزمة ارتفاع السكر مع وصول سعر الدولار في السوق الموازي إلى مستويات حول 50 جنيهاً.

وأعلنت الحكومة المصرية أكتوبر الماضي، عن مبادرة لتخفيض أسعار 7 سلع رئيسية، بنسب 15 إلى 25% بحد أقصي منها السكر.

استغاثة المصنعين

وطالبت شعبة صناعة الحلوى والسكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية اليوم بالتدخل العاجل لدى وزير التموين والتجارة الداخلية لحل مشاكل نقص إمدادات منشآت الصناعات الغذائية من السكر المستخدم للتصنيع وإعادة مشاركة مصانع الصناعات الغذائية في جلسات البورصة السلعية للسكر عملا على توفير احتياجاتهم.

وأكدت الشعبة أن استمرار نقص الكميات المعروضة على هذا النحو سيؤدي إلى خسائر اقتصادية واجتماعية سلبية على المجتمع الصناعي والاستثمارات القائمة ومعدلات فرص العمل.

نقص الكميات

وقال حسن الفندي رئيس الشعبة إنه تم عقد اجتماع موسع ضم عدد من المصانع أعضاء الشعبة وناقشت شكاوى المصانع من نقص الكميات المعروضة من السكر وتوضيح أهمية دور بورصة السكر في توفير احتياجات الأسواق من هذه السلعة الاستراتيجية التي يحتاجها المستهلك.

وأكدت الشعبة على أهمية وضع استراتيجية مستدامة تقوم على التعاقد بين الشركات المنتجة للسكر والشركات المستخدمة مما يساهم في استقرار حلقات تداول السكر.

ويقدر الإنتاج المحلي من السكر في مصر بنحو 2.8 مليون طن سنويا، فيما يصل الاستهلاك لنحو 3.2 مليون طن، وفقاً لبيانات وزارة التموين.

حقيقة الأمر

ونفت الشعبة ما أثير حول تخزين السكر من جانب المصانع استعدادا لشهر رمضان المبارك مؤكدين أن هذا الأمر غير صحيح وغير قابل للتنفيذ نظرا لصعوبة تمويل كميات كبيرة في آخر الموسم وقبل الإنتاج الجديد للسكر في أوائل شهر مارس فضلا عن أن السعات التخزينية بالمصانع لا تستوعب ذلك.

وأعلنت وزارة التموين المصرية مؤخرا عن التعاقد على استيراد 100 ألف طن من السكر الأبيض لتعزيز المخزون الاستراتيجي من سلعة السكر.

ووفقاً لتصريحات أحمد كمال، معاون وزير التموين منذ أيام ، مصر لديها احتياطي من السكر يكفي حتى أبريل 2024، ولا توجد أي مشكلة في السكر، ويوجد توجيه من الرئيس السيسي أن يكون هناك احتياطي من 3 لـ 6 أشهر من كل السلع الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة.