مصر تتفاوض على استثمارات تدِر نقدا أجنبيا ضخما.. الإعلان قريباً

بعد تداول أنباء حول استثمار تحالفات عالية لرأس الحكمة بالساحل الشمالي في مصر، أعلنت الحكومة أنها تتفاوض حول استثمارات تدر موارد ضخمة للدخل الأجنبي.

ووفقاً لرئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي، هناك لجنة قانونية وفنية مُشكلة بمجلس الوزراء، لدراسة عروض استثمار في مشروعات مُهمة؛ من المقرر أن تُدِر موارد ضخمة من النقد الأجنبي.

وأشار إلى أنه تمت الاستعانة بمكتب محاماة عالمي، بهدف إعداد الصياغات النهائية بشأن اتفاقات وعقود هذه المشروعات، نظراً لأن هناك تفاصيل مالية وقانونية وفنية كثيرة.

وتعاني مصر من أزمة توفير العملة الأجنبية، بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، ما دفع الحكومة لخفض قيمة الجنيه بنحو 50% خلال أقل من عام.

وأكدت هيئة الاستثمار المصرية اليوم اختيار تحالف إماراتي لتنفيذ مشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي باستثمارات مبدئية للمشروع قد تزيد على 22 مليار دولار، كأول تأكيد رسمي على ذلك.

الإعلان قريباً

وقال مصطفى مدبولي إنه قريباً، وعقب الانتهاء من المفاوضات مع المُستثمرين، سيتم الإعلان عن كامل التفاصيل. مؤكداً أن هذه المشروعات الاستثمارية الكُبرى تُسهم في تحقيق مُستهدفات الدولة في التنمية، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل، وتشغيل الشركات المصرية، وانتعاش قطاع الصناعة.

وأوضح أن مجلس الوزراء هو فقط المنوط به الإعلان عن تفاصيل هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى، بعد الانتهاء من تفاصيلها.

وتستعد الحكومة المصرية لإعلان إتمام توقيع عقد أكبر مشروع تنموي بالساحل الشمالي الغربي، بشراكة مصرية إماراتية خلال أيام قليلة، بتكلفة تصل إلى 22.5 مليار دولار، بحسب طارق شكري رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب.

وكان مشروع رأس الحكمة محط الأنظار خلال الأيام الماضية، خاصة مع وجود تقارير إعلامية حول دخول تحالفات عالمية ومحلية لإنشاء مدينة سياحية عالمية تدعم اقتصاد البلاد في حل أزمة العملة، وكانت شركتا "إعمار" الإماراتية و"طلعت مصطفى" المصرية أبرز الشركات، التي تضمنتها التقارير ضمن المشاركين بالمشروع.

وضع اقتصادي

وقامت مصر بتحرير سعر صرف عملتها، منذ مارس 2022 وحتى يناير الماضي، نحو 3 مرات، ليهوي سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو 24% خلال الشهرين الأخيرين، وبأكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس الماضي.

وتتفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي، لزيادة قيمة القرض المتفق عليه في آخر 2022، من 3 مليارات دولار إلى أكثر من 7 مليارات دولار، حسبما ذكرت تقارير سابقة.

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، منذ أيام: "إن المفاوضات جارية مع الحكومة المصرية للمراجعتين الأولى والثانية".

وتابع أزعور: "تحرير سعر العملة في مصر، يؤدي دورا في حماية الاقتصاد وتعزيز التصدير، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص".