الصين تخفض سقف أسعار الفائدة على الودائع لدعم البنوك

خفضت الصين الحدود القصوى لأسعار الفائدة على الودائع، وذلك في إطار سعي السلطات لحماية هوامش ربح البنوك وكبح الادخار، وفق ما أفادت به مصادر مصرفية اليوم الجمعة، لوكالة رويترز.

أوضحت المصادر أن الهيئة التنظيمية الذاتية لأسعار الفائدة التابعة للبنك المركزي الصيني خفضت الحد الأقصى لأسعار الفائدة على الودائع التي يمكن للبنوك تقديمها لعملائها.

جاءت هذه الخطوة بعد أيام من خفض الصين المعدلات الأساسية لأسعار الإقراض، وخفض البنوك الحكومية أسعار الفائدة الأساسية على الودائع.

إجراءات التحفيزية

كانت السلطات الصينية قد أعلنت مجموعة من الإجراءات التحفيزية في وقت سابق من الشهر الجاري، شملت خفض أسعار الفائدة وضخ سيولة كبيرة، في الوقت الذي تكثف فيه بكين جهودها لتخفيف التداعيات الاقتصادية للحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

من شأن خفض أسعار الفائدة على الودائع مساعدة البنوك على خفض تكاليف التمويل في الوقت الذي تتعرض فيه لضغوط لدعم النمو الاقتصادي، وسط أزمة في قطاع العقارات وضعف الطلب على القروض وانخفاض هوامش الربح من الفوائد إلى مستويات متدنية غير مسبوقة.

كما أعلن البنك المركزي الصيني عن إنشاء تسهيلات لإعادة الإقراض لدعم استهلاك الخدمات ورعاية المسنين، بهدف توجيه المؤسسات المالية لتعزيز دعم هذه القطاعات.

ذكر البنك أن حصة إعادة الإقراض لاستهلاك الخدمات ورعاية المسنين تبلغ 500 مليار يوان «حوالي 69.35 مليار دولار أميركي» فيما يصل معدل الفائدة السنوي إلى 1.5% لمدة عام واحد.

ويعاني الاقتصاد الصيني من ضعف الاستهلاك وأزمة قائمة منذ فترة طويلة في قطاع العقارات وحرب تجارية مع الولايات المتحدة، ما يضغط على ربحية البنوك.

أسعار الفائدة

خفضت الصين أسعار الفائدة الأسبوع الجاري، لأول مرة منذ أكتوبر الماضي، لدعم الاستهلاك ونمو الإقراض، وسط تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم وتزايد تداعيات الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

كما أعلن بنك «الشعب الصيني»، أن سعر الفائدة الأساسي على القروض لأجل عام واحد خُفّض بمقدار 10 نقاط أساس إلى 3.0%، بينما تراجع سعر الفائدة لأجل خمس سنوات بنفس الهامش إلى 3.5%، وهي أدنى مستويات يتم تسجيلها منذ 2019.

ويُستخدم سعر القرض لأجل عام في معظم القروض الجديدة والقائمة، بينما يؤثر معدل الخمس سنوات على تسعير الرهون العقارية.