وبحسب بيانات معهد الإحصاء التركي الصادرة، اليوم الاثنين، فإن التضخم على أساس شهري قد بلغ 6.7% مقارنة بـ 2.93 في ديسمبر الماضي، وسط زيادة أسعار مجموعة من السلع منذ بداية العام.
وجاءت الزيادة الشهرية في مؤشر أسعار المستهلكين أعلى من التوقعات البالغة 6.5 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز. وتوقع الاستطلاع أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين 64.5 بالمئة على أساس سنوي، ومن المتوقع أن يستمر المؤشر في الارتفاع حتى منتصف العام تقريبا.
وأوضحت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين المحليين ارتفع بنسبة 4.14% على أساس شهري في يناير ليسجل ارتفاعا سنويا بنسبة 44.2%.
وارتفع التضخم بعد أزمة الليرة في نهاية عام 2021، ولامس أعلى مستوياته منذ 24 عاما عند 85.51% في أكتوبر من العام 2022، وفقدت الليرة هذا العام نحو 35% من قيمتها خلال العام الماضي.
ولذلك، عدل البنك المركزي عن سياسته النقدية تماما منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في مايو، وتخلى عن سياسة غير تقليدية تتمثل في خفض أسعار الفائدة.
وانخفضت الليرة بعد ذلك انخفاضا حادا في الصيف، مع تخفيف السلطات قبضتها على العملة، قبل أن تتباطأ وتيرة الانخفاضات في الأشهر الأخيرة من العام.
ويتوقع المركزي أن يستمر ارتفاع التضخم في تركيا خلال العام الحالي، ليصل إلى 70% في مايو، قبل أن يتراجع وينهي 2024 عند حدود 36%، وهو أعلى بمقدار سبع مرات عن مستهدفات البنك.
وتشير أحدث توقعات البنك المركزي التركي إلى أن الزيادات الشهرية في أسعار المستهلكين ستتباطأ في فبراير وما بعده بعد ارتفاع الشهر الماضي.
وقال الاقتصاديون في "دويتشه بنك" خلال عطلة نهاية الأسبوع إن تغيير المحافظ والتضخم الثابت قد يدفع البلاد لمزيد من التشديد النقدي.
واختتم البنك المركزي التركي دورة التشديد النقدي المستمرة منذ 8 أشهر، برفع الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس، إلى 45%، بحسب بيان للبنك.
وأكد البنك في بيان الشهر الماضي، أنه "جرى تحقيق التشديد النقدي المطلوب، لتحديد مسار تباطؤ التضخم، وسيجري الحفاظ على هذا المستوى ما دامت هناك حاجة إليه".
وعدلت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، في وقت سابق، النظرة المستقبلية لتركيا إلى إيجابية من مستقرة، وأبقت الوكالة على تصنيف تركيا عند B3.
وأرجعت الوكالة ذلك إلى حدوث تغير حاسم في السياسة الاقتصادية بما يحسن احتمالات خفض معدلات التضخم المرتفعة بشدة حاليا إلى مستويات أكثر استدامة.