وزير كويتي يتوقع زيادة المشاريع الاقتصادية في ظل تعليق البرلمان

صرّح وزير المالية الكويتي بالوكالة، صبيح المخيزيم، أن التعليق المؤقت لأعمال مجلس الأمة «البرلمان» سيساعد الحكومة على تعزيز مرونتها في اتخاذ القرارات وتنفيذ مشاريع البنية التحتية، في إطار جهودها لتنويع الاقتصاد والإصلاحات الهيكلية.

وقال المخيزيم، في أحدث تقرير له عن الأوضاع الاقتصادية في البلاد، إن القطاع غير النفطي في الكويت سجل نمواً طفيفاً بلغ 3.6% في العام الماضي، لكنه توقع أن يشهد نمواً أكبر في ظل ما وصفه بضبط الأوضاع المالية.

ووصف المخيزيم، دخول ضريبة الحد الأدنى العالمية على الشركات متعددة الجنسيات حيز التنفيذ في الكويت في الأول من يناير، بـ«خطوة استراتيجية» سوف تساعد في تعزيز الإيرادات غير النفطية.

وتلزم هذه الضريبة الكيانات متعددة الجنسيات بسداد ضريبة لا تقل عن 15% على الدخل الخاضع للضريبة في كل دولة تعمل بها، بغض النظر عن نظامها الضريبي المحلي.

أخبار ذات صلة

الكويت.. ظروف أعمال القطاع الخاص تواصل التحسن في أغسطس

وأكد المسؤول الكويتي أن سياسة حكومة بلاده في إعادة تسعير رسوم الخدمات الحكومية سوف تسهم أيضاً في تعزيز نمو القطاع غير النفطي، مُضيفاً أن الاقتصاد الكويتي لا يزال يعتمد بشكل أساسي على القطاع النفطي الذي شكل 43.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الفائت، بينما شكل القطاع غير النفطي 56.6%.

وأظهر الحساب الختامي لميزانية الكويت للسنة المالية 2024-2025، التي انتهت في 31 مارس الماضي، أن الإيرادات النفطية بلغت 19.358 مليار دينار (63.4 مليار دولار أميركي) وهو ما يمثل 87.8% من الإيرادات الفعلية التي بلغت 22.057 مليار دينار، فيما سجلت الميزانية عجزاً فعلياً قدره 1.056 مليار دينار، وهو أقل بكثير مما جاء في تقديرات مشروع الميزانية عند 5.6 مليار دينار كويتي.