الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 ص
تستهدف الحكومة المصرية الوصول إلى شرائح جديدة من المستثمرين في أسواق تمويل متنوعة بشروط أكثر تنافسية لخفض تكلفة التمويل، حسب أحمد كجوك وزير المالية.
أوضح كجوك، في لقائه مع المدير التنفيذي ورئيس قطاع الاستثمار في مؤسسة التمويل الإفريقية سامح شنودة، خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين ببانكوك، أن المؤسسة شريك استراتيجي قادر على تعبئة المزيد من رؤوس الأموال الخاصة لدعم التنمية في مصر.
ولفت وزير المالية إلى أن الوزارة تتطلع إلى مرحلة جديدة من التعاون الثنائي لدفع مسار تمويل المشروعات المصرية بالشراكة مع القطاع الخاص، وإعداد قائمة مشتركة من الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية لزيادة معدلات النمو المستدام.
وأكد أن أولويات السياسات المالية والاقتصادية تتجه لتعزيز نمو القطاع الخاص وزيادة استثماراته ومساهماته في الاقتصاد المصرى، مشيراً إلى أنه جاري العمل على زيادة الإنتاج والصادرات السلعية والخدمية بتحفيز الاستثمارات ذات العائد الاقتصادي المتميز.
وفي أبريل الماضي، وفرت الحكومة المصرية تمويل بقيمة مليار دولار من الأسواق الدولية، في إطار التعامل الاستباقي مع الأزمة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية بالمنطقة التي أدت إلى ارتفاع مستويات التذبذب في الأسواق الدولية ووجود حالة من عدم اليقين.
وتستهدف مصر خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 78% بحلول يونيو 2027، وتقليص الدين الخارجي بنحو مليار إلى ملياري دولار سنوياً، بالتزامن مع استمرار جهود ضبط المالية العامة وتعزيز الاستثمار والصادرات.
