الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 ص
بلغت حصة النفط الخام نسبة 98% أن إجمالي الصادرات العراقية، فيما تشكل الإيرادات النفطية أكثر من 93% من إجمالي الإيرادات العامة، حسب ممثل محافظ البنك المركزي العراقي سمير فخري.
وقال فخري في ملتقى الشرق الأوسط للبحث والسلام (ميري)، إن «موضوع سعر الصرف وأهميته النسبية تختلف من دولة إلى أخرى"، مبيناً أن "سعر الصرف بالنسبة للعراق يعد مهماً، لأن الاقتصاد العراقي في طبيعته يعد ريعياً ويعتمد على إيرادات الدولار».
ونقلت وكالة الأنباء العراقية «واع» عن البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، أن مهمته تتلخص حالياً بالحفاظ على قيمة الدينار العراقي مقابل قيمة العملات الأجنبية.
وفي الأسبوع الماضي، أقرت الحكومة العراقية هيكلاً جديداً لسعر صرف الدينار وحددته عند 1520 للدولار، أي أقل من السعر الرسمي السابق بنحو 14.5%.
أوضح خبراء اقتصاد حينها أن سبب خفض قيمة الدينار هو تعطل مبيعات النفط، أكبر مصدر لإيرادات البلاد، بسبب حرب إيران.
وسعى العراق إلى إيجاد طرق نقل بديلة بعد تعطل تصدير النفط الخام عبر الخليج خلال حرب إيران.
وأضاف ممثل محافظ البنك المركزي العراقي أن «مصادر الدخل في العراق تعتمد على الطلب الخارجي، وأهم معادلة في الاقتصاد العراقي تتمثل بالانفاق الحكومي بالدينار». وأشار إلى أن «اعتماد الدينار كوسيلة للانفاق الحكومي يعد محركاً أساسياً، وهو يمثل مكونات الطلب الكلي، والدالة في الإيرادات النفطية، والرابط لذلك هو سعر الصرف».
وتابع أن «مهمة البنك المركزي هي المحافظة على قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية»، موضحاً أن «نمو القطاع الخاص يعزز الناتج المحلي الإجمالي ويقلل الطلب على الدولار».
وأكد أن «كل دينار تنفقه الموازنة العامة يولد طلباً على الدولار عبر البنك المركزي، في ظل محدودية مساهمة القطاعات الاقتصادية المحلية في الناتج المحلي الإجمالي».
وشدد على أهمية العمل على تنمية القطاع الخاص وتعزيز مساهمته الفعلية في الناتج المحلي الإجمالي، بما يسهم في تقليل الطلب على الدولار.
ولفت إلى أن 60 إلى 70% من الدنانير المنفقة تعود على شكل طلب على الدولار، فيما يتراكم الجزء المتبقي ضمن احتياطيات البنك المركزي.
وأوضح أن احتياطيات البنك المركزي هي ملك للدولة، والحكومة تمثل مقابلاً للدنانير التي جرى إنفاقها عبر آلية سعر الصرف.
تواجه الموازنة ضغوطاً مالية متصاعدة، مع عجز متوقع بنحو 64 تريليون دينار (نحو 48 مليار دولار)، فيما تضيف أزمة مضيق هرمز مخاطر جديدة على تدفقات النفط، المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة.
