الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 م
تراجعت ثقة الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة الأميركية خلال سبتمبر إلى أدنى مستوياتها في 3 أشهر، مع تزايد التشاؤم بشأن آفاق الاقتصاد وارتفاع تكاليف التشغيل والاقتراض، ما دفع المزيد من أصحاب الأعمال إلى التريث في خطط التوسع والاستثمار.
وبحسب تقرير لوكالة «بلومبرغ»، الثلاثاء، انخفض مؤشر تفاؤل الشركات الصغيرة الصادر عن الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة «إن إف آي بي» بمقدار 0.8 نقطة إلى 97.9 نقطة خلال سبتمبر، في إشارة إلى تراجع معنويات أصحاب الأعمال وسط استمرار الضغوط الاقتصادية.
وأظهرت البيانات انخفاض 6 من أصل 10 مكونات رئيسية للمؤشر، مقابل ارتفاع 3 مكونات واستقرار مكون واحد، فيما سجل مؤشر عدم اليقين ارتفاعاً إضافياً. وتراجعت النسبة الصافية لأصحاب الشركات الذين يتوقعون تحسن ظروف الأعمال بمقدار 4 نقاط مئوية إلى 6%، وهو أدنى مستوى في 4 أشهر.
لا تزال الضغوط التضخمية تشكل أحد أبرز التحديات أمام الشركات الأميركية الصغيرة، خصوصاً مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الصراع العسكري في الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية.
وأظهر مسح الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة أن 20% من الشركات اعتبرت التضخم أكبر مشكلة تواجه أعمالها خلال سبتمبر، مقارنة بمتوسط تاريخي يبلغ 7%، ما يعكس حجم الضغوط التي تتعرض لها الشركات نتيجة ارتفاع التكاليف.
وفي ظل استمرار هذه الضغوط، تخطط نسبة متزايدة من الشركات لتمرير جزء من ارتفاع التكاليف إلى المستهلكين عبر زيادة الأسعار.
وأفادت نسبة صافية بلغت 31% من أصحاب الشركات بأنهم يعتزمون رفع أسعار منتجاتهم وخدماتهم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مقارنة بـ28% في أغسطس ويوليو.
وتشير هذه التوجهات إلى احتمال استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأميركي، مع محاولة الشركات الحفاظ على هوامش أرباحها في مواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة والتمويل والتوظيف.
أدى استمرار التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض إلى زيادة حذر الشركات الصغيرة بشأن التوسع في أنشطتها، في وقت تراجعت فيه خطط الإنفاق الرأسمالي إلى أدنى مستوياتها في 3 أشهر.
وتواجه الشركات الصغيرة تحديات خاصة نتيجة اعتمادها بدرجة أكبر على التمويل المصرفي، ما يجعلها أكثر حساسية لارتفاع أسعار الفائدة مقارنة بالشركات الكبرى.
وقال كبير الاقتصاديين في الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة، بيل دانكلبرغ، إن أصحاب الشركات الصغيرة يتعاملون بحذر مع التطورات الاقتصادية، في ظل محاولاتهم تقييم تأثير ارتفاع التكاليف وأسعار الفائدة وصعوبة العثور على موظفين مؤهلين في أعمالهم.
إلى جانب التضخم وتكاليف التمويل، أظهرت البيانات تزايد قلق الشركات بشأن توافر العمالة المؤهلة، وهو ما يضيف ضغوطاً جديدة على قدرتها على التوسع وتحسين الإنتاجية.
وأفادت 26% من الشركات بأن جودة العمالة أو صعوبة العثور على موظفين مناسبين تمثل أكبر مشكلة تواجهها، بزيادة قدرها 3 نقاط مئوية مقارنة بأغسطس.
ويعكس هذا الارتفاع استمرار التحديات في سوق العمل الأميركية، حيث تواجه الشركات الصغيرة صعوبات في استقطاب الكفاءات اللازمة لتلبية احتياجاتها التشغيلية.
وتشير نتائج المسح إلى أن الشركات الصغيرة الأميركية تواجه ضغوطاً متزامنة من ارتفاع الأسعار وتكاليف الاقتراض ونقص العمالة المؤهلة، وهي عوامل قد تؤدي إلى استمرار ضعف خطط التوسع والاستثمار خلال الأشهر المقبلة، رغم بقاء النشاط الاقتصادي قائماً.
