الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 ص
صفقة ديزل تسبق انتخابات الكونغرس
الأسواق تراهن على رفع اجتماع ديسمبر
صعّدت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، لهجة التشدد النقدي، محذرة من ترسخ التضخم في الاقتصاد الأميركي، وداعية إلى تحركات أسرع لتجنب تصحيحات أكبر مستقبلاً.
جاء ذلك بالتزامن مع مساعي الرئيس دونالد ترامب لاحتواء تكاليف الوقود عبر صفقة ديزل مع روسيا، قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في 3 نوفمبر المقبل.
وتترقب الأسواق بيانات التضخم الأميركية واجتماع الفيدرالي يومي 27 و28 أكتوبر، وسط ترجيحات بتأجيل الزيادة المقبلة للفائدة إلى ديسمبر، رغم استمرار ضغوط الصقور.
أكدت هاماك، خلال المؤتمر السنوي للجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال الاثنين، أن السياسة النقدية التقييدية ضرورية لإعادة التضخم إلى مستهدف 2%.
وأوضحت أن إجراء تعديلات صغيرة بوتيرة سريعة نسبياً أفضل من الانتظار حتى تصبح الحاجة إلى تصحيح أكبر للمسار أمراً ضرورياً، في ظل مخاطر استمرار ارتفاع الأسعار، محذرة من اتساع الضغوط التضخمية، مشيرة إلى أن استمرار التضخم فوق المستهدف لفترة طويلة يزيد احتمالات ترسخ توقعات ارتفاع الأسعار لدى الشركات والمستهلكين.
أشارت هاماك إلى أن ارتفاع أسعار النفط والبنزين والديزل لا يمثل المصدر الوحيد للتضخم، بعدما امتدت الضغوط إلى قطاعات أخرى مدفوعة بالاستثمار والطلب القوي.
ولفتت إلى ارتفاع تكاليف الإلكترونيات والبناء المرتبطة بالتوسع في مشروعات الذكاء الاصطناعي، مع استعداد بعض الشركات لزيادة أسعار البيع بوتيرة تفوق ارتفاع تكاليف الإنتاج.
قدّرت التضخم الأساسي في نطاق يتراوح بين 2.5% و3%، مؤكدة أن عودته إلى المستهدف تتطلب وقتاً، بينما تسمح قوة الاقتصاد بتحمل سياسة نقدية أكثر تقييداً.
كشف محضر اجتماع سبتمبر اتفاق مسؤولي الفيدرالي على زيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع استمرار الاختلاف حول الحاجة إلى زيادات إضافية وسرعة تنفيذها خلال الأشهر المقبلة.
وأظهرت المناقشات توقع معظم المسؤولين زيادة إضافية قبل نهاية العام، لكنهم لم يتفقوا على موعد محدد، مع استمرار القلق من انتشار التضخم خارج قطاع الطاقة.
فضّل رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، ونائب رئيس الفيدرالي، فيليب جيفرسون، نهجاً أكثر حذراً، مقابل موقف أكثر تشدداً من رئيسة الاحتياطي في دالاس، لوري لوغان.
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتفاقاً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لتوفير أكثر من 300 ألف طن من الديزل بصورة عاجلة، تليها 500 ألف طن خلال نوفمبر، ومليون طن إضافية لاحقاً.
خففت وزارة الخزانة الأميركية القيود المفروضة على تجارة الديزل الروسي بصورة مؤقتة، في تحول عن سياسة العقوبات المرتبطة بالحرب الأوكرانية، وسط انتقادات داخل الكونغرس.
شكك محللون في قدرة الكميات المعلنة على إحداث انخفاض مستدام في أسعار الوقود، بالنظر إلى محدوديتها مقارنة بحجم الاستهلاك الأميركي واضطرابات الإمدادات العالمية.
تأتي الصفقة قبل انتخابات التجديد النصفي الأميركية المقررة في 3 نوفمبر، في وقت يواجه الجمهوريون ضغوطاً مرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الوقود.
قدّم ترامب الاتفاق باعتباره وسيلة لخفض تكاليف الديزل على المزارعين وشركات النقل والمستهلكين، بينما انتقد مشرعون تخفيف القيود على صادرات الطاقة الروسية.
أشار محللون إلى أن أثر الصفقة على الأسعار قد يكون محدوداً؛ ما يترك قدرة الإدارة على احتواء التضخم مرتبطة أيضاً بتطورات أسواق الطاقة والتوترات الجيوسياسية.
توقع كبير الاقتصاديين الأميركيين لدى «مورغان ستانلي» مايكل غابن، زيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، بعدما عدّل البنك تقديراته خلال سبتمبر استجابة لاستمرار التضخم.
أوضح كبير إستراتيجيي الأسهم الأميركية لدى «مورغان ستانلي» مايك ويلسون، أن صعود عوائد السندات يشدد الأوضاع المالية؛ ما قد يقلص حاجة الفيدرالي إلى زيادات إضافية للفائدة.
وأظهرت المناقشات الأخيرة داخل الفيدرالي تبايناً بين المخاوف من استمرار التضخم وتقديرات تباطؤ سوق العمل، دون اتفاق على بدء دورة طويلة من التشديد النقدي.
تتوقع الأسواق ارتفاع التضخم الأميركي السنوي إلى 3.7% خلال سبتمبر، مقارنة مع 3.4% في أغسطس، مدفوعاً بزيادة تكاليف الطاقة، قبل صدور البيانات غداً الأربعاء.
يرجّح اقتصاديون أن تمنح قراءة معتدلة للتضخم الأساسي البنك المركزي فرصة لتثبيت الفائدة خلال أكتوبر، بينما تعزز القراءة المرتفعة احتمالات زيادة مبكرة.
أظهرت بيانات أغسطس ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 3.4% سنوياً، مقابل 3% للمؤشر الأساسي؛ ما أبقى استقرار الأسعار في صدارة أولويات صناع السياسة النقدية.
