اﻷربعاء 7 أكتوبر 2026 م
أكد البنك المركزي العراقي كفاية احتياطياته الأجنبية لتلبية كافة الطلبات على العملة الأجنبية لتمويل التجارة الخارجية وتسوية البطاقات المصرفية في الخارج والبيع النقدي للمسافرين، وذلك بعد إعلان العمل بأسعار الصرف الجديدة اعتباراً من اليوم.
وأشار البنك في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن قرار تعديل سعر الصرف جاء نظراً للظروف الاقتصادية والمالية الراهنة، وبناءً على توصية مجلس الوزراء.
وأقرت الحكومة العراقية هيكلاً جديداً لسعر صرف الدينار وحددته عند 1520 للدولار، أي أقل من السعر الرسمي السابق بنحو 14.5%.
وحسب وكالة «رويترز»، أوضح خبراء اقتصاد أن سبب خفض قيمة الدينار هو تعطل مبيعات النفط، أكبر مصدر لإيرادات البلاد، بسبب حرب إيران.
قرر البنك المركزي العراقي اعتماد تعديل سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي، بما يلبي المتطلبات المالية للموازنة العامة للدولة، وبما ينسجم مع أحكام قانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة 2004 المعدل، وفق الآتي:
سعر شراء الدولار الأميركي من وزارة المالية: 1500 دينار لكل دولار.
سعر بيع الدولار الأميركي إلى المصارف: 1510 دنانير لكل دولار.
سعر بيع الدولار الأميركي للجمهور: 1520 ديناراً لكل دولار.
قال المحلل العراقي محمد الصفار «تعديل سعر صرف الدينار هو في الأساس استجابة مالية للصدمة التي تعرضت لها إيرادات العراق النفطية جراء حرب إيران وتعطل الصادرات»، وفقاً لـ«رويترز».
وأضاف «فهو يمنح الحكومة عملة محلية من الدنانير أكثر مقابل كل دولار من الإيرادات النفطية، لكنه يرفع تكاليف الاستيراد ويقلص القوة الشرائية للأسر».
وذكر نواب في البرلمان أن الحكومة تفترض في مشروع الموازنة أن سعر النفط سيبلغ 58 دولاراً للبرميل، وتتوقع إنفاق 217 تريليون دينار (حوالي 166 مليار دولار) وتجاوز العجز 40 تريليون دينار.
وتتوقع في مشروع الموازنة أيضاً تصدير حوالي أربعة ملايين برميل من النفط الخام يومياً، بما يشمل الشحنات من إقليم كردستان. وتمثل مبيعات النفط أكبر جزء من إيرادات الدولة العراقية.
وسعى العراق إلى إيجاد طرق نقل بديلة بعد تعطل تصدير النفط الخام عبر الخليج خلال حرب إيران.
وساهم هذا التعطل في ارتفاع أسعار النفط العالمية فوق 100 دولار للبرميل، وخفض الصادرات العراقية إلى حوالي 2.34 مليون برميل يومياً في أغسطس/ آب بعد أن كانت تتجاوز 3.6 مليون برميل يومياً قبل الحرب.
