تواجه صادرات الأردن إلى العراق تحديات كبيرة؛ بسبب المنافسة القوية من المنتجات التركية والصينية والإيرانية، وفقاً للدراسة الصادرة عن منتدى الإستراتيجيات الأردني، التي تحمل عنوان "الصادرات الأردنية إلى العراق: آفاق وفرص واعدة"، فإن هذه المنتجات تستحوذ على ما يقرب من 47.3% من إجمالي مستوردات العراق، ما يؤثر سلباً على حصة المنتجات الأردنية في السوق العراقي.
وعلى حين تُعدّ العراق السوق الثالث الأهم للمنتجات الأردنية، بمتوسط صادرات سنوي يصل إلى نحو 700 مليون دولار خلال العقد الماضي، إلا أن حصتها داخل السوق العراقي ما زالت متواضعة، باستثناء بعض القطاعات مثل الأسمدة والمنظفات.
تعد قطاعات الأسمدة، والدهانات، والأجهزة الكهربائية، والأثاث، من بين القطاعات الرائدة للمنتجات الأردنية في السوق العراقي. ومع ذلك، فإن قطاعات مثل مستحضرات التجميل، والورق والكرتون، والألمنيوم، لا تزال في مراحل ناشئة، على حين تواجه منتجات الألبان، والمنتجات الكيماوية المتنوعة، والمحضرات الغذائية، تحديات تتعلق بانخفاض حصتها الإجمالية، على الرغم من الطلب المرتفع عليها.
تحليل القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية في مواجهة المنافسة التركية والصينية والإيرانية أظهر أن المنتجات الأردنية غالباً ما تكون أكثر تكلفة، إذ إن قيمة الوحدة (السعر) للمنتجات الأردنية تتجاوز ضعف السعر مقارنة للمنتجات نفسها من الدول المنافسة في بعض الفئات مثل "المنظفات" و"المحضرات الغذائية"، هذا يشير إلى أن الصادرات الأردنية تواجه منافسة سعرية قوية في السوق العراقي، على الرغم من أن الجودة العالية للمنتجات الأردنية قد تعزز قدرتها التنافسية.
شهدت الصادرات الأردنية إلى العراق تحسناً ملحوظاً في السنوات الثلاث الأخيرة، إذ ارتفعت من 580 مليون دولار في عام 2021 إلى 897 مليون دولار في عام 2023، أي بزيادة قدرها نحو 54.6%.
ويرجع هذا التحسن بشكل رئيس إلى زيادة صادرات المنظفات، ومحضرات الغسيل، والأسمدة، والأجهزة والمعدات الكهربائية. وفي المقابل، شهدت المستوردات الأردنية من العراق زيادة ملحوظة أيضاً بفضل ارتفاع أسعار النفط، لتصل إلى 276 مليون دولار في عام 2023.
حقق الأردن فائضاً تجارياً مع العراق بلغ 622 مليون دولار في عام 2023، وهو أعلى من المتوسط السنوي البالغ 577 مليون دولار خلال المدة من 2016 إلى 2023. ومع ذلك لم تصل صادرات الأردن إلى العراق بعد إلى مستويات عام 2013 التي سجلت نحو 1.24 مليار دولار.
أوصت الدراسة بضرورة أن تواصل الشركات الأردنية تطوير منتجاتها وتعزيز جودتها، بالإضافة إلى تحسين إستراتيجياتها السعرية لزيادة تنافسيتها في السوق العراقي، وشددت على أهمية إزالة العقبات غير الجمركية، وتسهيل الإجراءات، والتشريعات، والرسوم والضرائب بين البلدين.
ودعت الدراسة إلى الاستفادة من الخبرة الفنية الأردنية لدعم تطوير البنية الأساسية في العراق، خاصة في مجالات التصنيع، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والزراعة، والخدمات المالية، ما قد يفتح آفاقاً جديدة لتعاون اقتصادي مثمر بين البلدين.