وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر كريستيان برغر، إن "برنامج الدعم الاقتصادي لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تتعرض لها مصر نتيجة ملف الهجرة أو الصراع في المنطقة بلغ في البداية نحو مليار يورو تم الاتفاق عليه خلال العام الماضي، الذي بدوره سيخلق استثمارات في البلاد تصل إلى 9 مليارات يورو (9.8 مليار دولار)"، وفق العربية.
وأوضح برغر أنه تم إنفاق ما يصل إلى 4.5 مليار يورو في العديد من القطاعات المصرية ومن أهمها تمويل البنوك وبعض من المشروعات الاستثمارية في البلاد.
وأشار إلى أن الاتحاد يقوم بالعديد من المحادثات مع الحكومة المصرية من أجل منح المزيد من الدعم لاستكمال البرنامج التمويلي والاصلاحي.
وأكد برغر أنه يصعب تحديد حجم المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمصر في ظل التعامل مع الأزمات الاقتصادية الناتجة عن الصراع في غزة وحالة التوتر التي يشهدها الشرق الأوسط في الوقت الراهن.
وتسعى الخطة أيضاً إلى الحد من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا من خلال مساعدة مصر في إدارة الحدود وإجراءات مكافحة التهريب والعودة الطوعية.
وبخصوص التطورات حول خط الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا، قال برغر إنه في أكتوبر الماضي منح مشروع الربط صفة "مشروع المصالح المشتركة".
وتعاني مصر من أزمة توفير العملة الأجنبية، بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، ما دفع الحكومة لخفض قيمة الجنيه بنحو 50% خلال أقل من عام.
وقامت مصر بتحرير سعر صرف عملتها، منذ مارس 2022 وحتى يناير الماضي، نحو 3 مرات، ليهوي سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو 24% خلال الشهرين الأخيرين، وبأكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس الماضي.
وخلال رحلة تحرير أسعار صرف العملة المصرية، التي بدأت جولتها الثانية في مارس الماضي 2022، دخل الجنيه المصري في 3 موجات من الهبوط:
المرحلة الأولى.. بدأت يوم 21 مارس 2022، وانخفض الجنيه حينها من مستويات 15.77 جنيه للدولار إلى مستويات 19.76 جنيه للدولار يوم 26 أكتوبر من العام ذاته بتراجع في حدود 25%.
المرحلة الثانية.. بدأت يوم 27 أكتوبر 2022، وانخفض الجنيه حينها من مستويات 19.76 جنيه للدولار نزولًا إلى مستويات 24.8 جنيه للدولار يوم 3 يناير بتراجع في حدود 26%.
المرحلة الثالثة.. بدأت يوم 4 يناير وانخفض الجنيه منذ هذا التوقيت من مستويات 24.8 جنيه للدولار إلى المستويات الحالية 30.88 جنيه للدولار حوالي 25%.