منحت حكومة مالطا شركة "ألبيون إينرجي" البريطانية، ترخيص استكشاف، لإجراء دراسات جيولوجية في منطقتين متنازع حولهما مع إيطاليا وليبيا.
ووفق صحيفة "مالطا توداي"، فإن الحكومة المالطية دخلت في اتفاقية دراسة استكشافية لمدة عامين، مع شركة "البيون إينرجي المحدودة" للطاقة مع إمكانية تمديدها لمدة عامين آخرين. وفق ما أوردته بوابة إفريقيا الإخبارية السبت.
وبحسب ما نشرته الصحيفة، تم منح الترخيص المالطي في المنطقتين البحريتين 2 و7، اللتين تغطيان مساحة 18000 كيلومتر مربع على جزء من الجرف القاري، وهي منطقة يدور حولها الخلاف مع إيطاليا وليبيا.
وفي عام 1980، أرسلت ليبيا زوارق حربية، لوقف عمليات التنقيب عن النفط في المنطقة 2، بعد أن منحت مالطا رخصة استكشاف لشركة إيطالية، وهو ما ترفضه ليبيا التي تؤكد ملكيتها للمنطقة.
وكاد يؤدي شروع شركة فاليتا بالتنقيب عن النفط في البحر المتوسط لنشوب أزمة مع ليبيا، قبل أن يفصل التحكيم الدولي لصالح ليبيا في العام 1981.
وفي سبتمبر 2020، قالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط إنها ناقشت مع وزارة الخارجية بحكومة الوفاق آنذاك إلى بحث مسألة ترسيم الحدود البحرية مع دولتي اليونان ومالطا.
وأكدت وزارة الخارجية الليبية آنذاك أن الوزارة ستتواصل مع حكومات هذه الدول، للتفاوض ومناقشة الأمر والتوصل إلى حلول نهائية، على أن تكون شفافة وواقعية، لترسيم الحدود بما لا يضر بمصالح ليبيا.
وهناك العديد من دول البحر الأبيض المتوسط وقعت اتفاقيات ترسيم حدود بحرية، مكنتها من التعاون في تنمية حقول الغاز بينها مصر، التي ترتبط باتفاق ترسيم حدود مع قبرص، كان من بين ثماره اكتشاف حقل ظهر للغاز، وهو الحقل الأكبر في منطقة شرق البحر المتوسط.