
ولم يذكر البنك في بيانه عقب اجتماعه الشهري بشأن السياسة النقدية اليوم الخميس، أياً من التحركات السلبية التي حصلت في سوق الأسهم أو الليرة بعد الانتخابات في 14 من مايو الجاري، وبدلاً من ذلك قال إن التضخم الأساسي يواصل التحسن، وفق وكالة رويترز.
وبعد قرار المركزي استقرت الليرة دون تغيير ملحوظ، لتبقى بالقرب من أدنى مستوياتها القياسية.
ويتوقع الاقتصاديون أن يرتفع التضخم السنوي خلال الأشهر المقبلة، وذلك بعد انخفاض الأسعار إلى 43.7% في أبريل، من ذروة بلغت 85.5% العام الماضي.
اقرأ أيضاً: محافظ المركزي التركي: التضخم يتراجع أبطأ من المتوقع
وخفض المركزي أسعار الفائدة بـ50 نقطة أساس في فبراير، لتحفيز الاقتصاد بعد الزلازل التي ضربت البلاد.
وأدت التخفيضات غير التقليدية للفائدة العام الماضي، إلى أزمة في قيمة العملة وارتفاع للتضخم.
وبحسب استطلاع لرويترز، قد تغير الانتخابات الرئاسية مسار السياسة النقدية، ما يجعل من الصعب على العديد من الاقتصاديين التنبؤ بمعدل هذه السياسة في نهاية العام.
ويقول الخبراء إن هناك خلافاً وعدم يقين داخل الحكومة التركية، بشأن التمسك بما يسميه البعض برنامجاً اقتصادياً غير مستدام أو التخلي عنه.
ومع تراجع الاحتياطيات الأجنبية، يقول بعض المحللين إن تركيا قد تواجه انهياراً اقتصادياً آخر في أقرب وقت هذا العام، ما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم مرة أخرى، وإجهاد ميزان مدفوعات البلاد، ما لم تغير الحكومة مسارها.
ويتعهد تحالف المعارضة بقيادة كيليجدار أوغلو، بعكس برنامج أردوغان، عبر رفع أسعار الفائدة بشكل كبير والعودة إلى مبادئ السوق الحرة.
اقرأ أيضاً: المركزي التركي يلغي القيود على استخدام بطاقات الائتمان
وفي غضون ذلك، أدت سياسة البنك المركزي المتمثلة في تثبيت سعر الليرة إلى تسجيل عجز في صافي احتياطي العملات الأجنبية لأول مرة منذ عام 2002، في حين باع البنك أيضاً 9 مليارات دولار من الذهب منذ مارس لتلبية الطلب قبل الانتخابات.