وذكرت وكالة بلومبرغ أن القيود، التي تم فرضها الاثنين الماضي، كانت تستهدف حماية الليرة التركية، التي قد تم تقليصها إلى نحو 1% فقط.
وأثارت هذه القواعد حالة من الغموض بين البنوك، ودفعت بعضها إلى وقف صرف النقد مقدماً، للحد من استخدام بطاقات الائتمان.
وكانت القواعد التي تم التراجع عنها تلزم البنوك، بشراء كميات من السندات الحكومية تعادل 30% من قيمة مشتريات العملاء من الذهب والمجوهرات باستخدام بطاقات الائتمان، وتزيد قيمتها على 50 ألف ليرة (2500 دولار).
ونصت القواعد كذلك على أن تلتزم البنوك بشراء كميات من السندات الحكومية تعادل 30% من قيمة المبالغ التي يسحبها العملاء من ماكينات الصراف الآلي باستخدام بطاقات الائتمان، وأن تواجه البنوك التجارية إجراءات إضافية إذا زادت قروضها بأكثر من 3% عن الفترة السابقة، من خلال إلزامها بشراء سندات حكومية بما يعادل حجم الزيادة في هذه القروض.