كل الخيارات متاحة.. قوة الصين المفرطة تهدد واشنطن
من جديد تؤكد الولايات المتحدة الأميركية أنها ستفعل المتاح لوقف النمو الكبير للصين في مجالات عدة؛ من بينها القدرة الصناعية التي تصفها واشنطن بالقوة المفرطة، والتي تعد الخطر الأكبر ليس فقط على اقتصاد أميركا وحدها، بل على حلفائها أيضاً، على حد وصف وزيرة خزانة الولايات المتحدة جانيت يلين.
ولا تزال القدرة المتنامية لبكين مصدر القلق الأكبر لواشنطن حتى الآن، وهو ما ظهر جلياً على القرارات الحمائية بين الطرفين في حرب الرقائق التي اشتعل فتيلها منذ شهور طويلة، ومن قبلها بسنوات اشتعلت شرارة الحرب الحمائية التجارية بين واشنطن وبكين التي بدأت بفرض الرسوم على بعض الواردات الصينية في نهاية فترة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عام 2019.
وفي الوقت ذاته، تضغط الولايات المتحدة على حلفائها في أوروبا وآسيا لتشديد القيود على صادرات التكنولوجيا والأدوات المرتبطة بالرقائق إلى الصين، وسط مخاوف متزايدة بشأن تطوير شركة "هواوي" لأشباه الموصلات المتقدمة.
لا خيار مستبعد
وقالت وزير الخزانة الاميركية جانيت يلين: "إنه لا يوجد خيار مستبعد للتعامل مع تهديد واحد للاقتصاد الأميركي وهو الإفراط في الإنتاج في الصين والذي يضر بالمصنعين في العديد من البلدان".
وأضافت وزيرة الخزانة في مقابلة صحفية: "إنه على الرغم من اعتراف صناع السياسات الصينيين بأن لديهم مشكلة تتعلق بالقدرة الصناعية الزائدة على السيارات الكهربائية والألواح الشمسية وغيرها من سلع الطاقة النظيفة، فإنهم بحاجة إلى معالجتها".
وتابعت جانيت يلين لرويترز: "هذه القضية نوقشت بشكل مكثف الأسبوع الماضي في اجتماع أميركي صيني على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن".
اقرأ أيضاً- هوندا تنافس تسلا بأكبر استثمار لها على الإطلاق في كندا
فرض الرسوم
وردا على سؤال حول احتمال فرض رسوم جمركية جديدة أو إجراءات أخرى لحماية المنتجين الأميركيين من التدفق المتوقع للصادرات الصينية، قالت يلين: "إنها لن تلغي أي خيارات كرد محتمل".
وقالت يلين: "إن الإنتاج الزائد الصيني يهدد قدرة المصنعين على البقاء في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان والمكسيك والهند، لكن المشكلة لن يتم حلها في يوم أو أسبوع".
وأضافت وزيرة الخزانة: "لذلك من المهم أن تدرك الصين هذا القلق وتبدأ في التحرك لمعالجته، لكننا لا نريد أن يتم القضاء على صناعتنا في هذه الأثناء، لذلك لا أريد أن أحذف أي شيء من على الطاولة".
التعريفات التجارية
وتستكمل إدارة بايدن مراجعة "المادة 301" للتعريفات التجارية غير العادلة على الواردات الصينية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2018.
وتتوقع وزارة التجارة الاميركية أن مراجعة التعريفات التجارية قد تؤدي إلى زيادة الرسوم الجمركية على بعض المنتجات.
وفي الأسبوع الماضي دعا الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المراجعة لزيادة رسوم المادة 301 على الصلب الصيني ثلاث مرات إلى 25%.
اقرا أيضاً- "أرامكو السعودية" و"الفيفا" يعلنان عن شراكة عالمية
صناعة السيارات
وفي غضون ذلك، أخبرت الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي أعضاء مجلس الشيوخ أن الولايات المتحدة بحاجة إلى اتخاذ "إجراءات مبكرة، وإجراءات حاسمة" لحماية قطاع السيارات الكهربائية الأميركي الناشئ من الواردات الصينية.
وتبلغ الرسوم الجمركية الأميركية على واردات السيارات الصينية الآن حوالي 27.5%، ولا يُباع سوى عدد قليل من السيارات الكهربائية الصينية في الولايات المتحدة في الوقت الحالي.
وفي وقت سابق فرضت إدارة البيت الأبيض ضوابط شاملة على الصادرات في عام 2022، التي تضمنت حظرًا على الأميركيين - مواطنين وشركات- من تقديم الدعم المباشر أو غير المباشر لبعض مصانع الرقائق المتقدمة في الصين.
الضغط على الحلفاء
ووفقًا لتقارير دولية تريد واشنطن من اليابان وكوريا الجنوبية وهولندا أن تستخدم ضوابط التصدير الحالية بشكل أكثر قوة، بما في ذلك منع المهندسين من صيانة أدوات صناعة الرقائق في مصانع أشباه الموصلات المتقدمة في الصين.
وقال كيفن وولف خبير مراقبة الصادرات في شركة المحاماة "أكين جامب": "أصبحت الولايات المتحدة تشعر بقلق متزايد بشأن السرعة التي تطور بها المجموعات الصينية رقائق متقدمة على الرغم من الضوابط الأميركية الأكثر صرامة".