وقال وزير المالية محمد الجدعان يوم الخميس، إن الحكومة، التي تتوقع عجز الميزانية كل عام حتى عام 2026، قررت التمديد لبناء القدرات وتجنب الضغوط التضخمية الضخمة واختناقات العرض. ولم يحدد المشاريع التي ستتأثر.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن الجدعان قوله في الرياض، إن هناك حاجة إلى فترة أطول "لبناء المصانع وبناء موارد بشرية كافية".
وأضاف أن "تأخير بعض المشاريع أو بالأحرى تمديدها سيخدم الاقتصاد".
يذكرأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أطلق عام 2016 خطة تطوير واسعة النطاق أطلق عليها اسم رؤية 2030، تهدف إلى تنويع الاقتصاد المعتمد على النفط وجذب الاستثمار الأجنبي.
وبعد تحقيق أول فائض في الميزانية منذ ما يقرب من عقد من الزمن في العام الماضي، أعادت المملكة كتابة خططها المالية متوسطة المدى وتحولت إلى التنبؤ بالعجز لسنوات قادمة مع تسريع الإنفاق.
وقال متحدثا عن خلفيات تمديد أجل تنفيذ بعض مشاريع رؤية 2030: "هناك استراتيجيات تم تأجيلها وهناك استراتيجيات سيتم تمويلها بعد عام 2030". وحذر الجدعان من أن تنفيذ الخطط "في فترة زمنية قصيرة" من شأنه أن يهدد بإذكاء التضخم والضغط على السعودية لاستيراد المزيد من الخارج لحشد الموارد اللازمة.
وقال الجدعان: "بعض المشاريع يمكن توسيعها لمدة ثلاث سنوات، وبعضها حتى عام 2035، وسيتم تمديد آجال أخرى إلى ما هو أبعد من ذلك، وسيتم ترشيد بعضها".
وقال الجدعان إن المملكة العربية السعودية توقعت إيرادات نفطية وغير نفطية حتى عام 2030، إلى جانب حجم الإنفاق المطلوب لتنفيذ الخطط التي أعلنت عنها. وأضاف: "لذلك حددنا الفجوة وبحثنا في كيفية سد هذه الفجوة، ويتم سد الفجوة بشكل أساسي عن طريق الديون".
وأظهرت الأرقام التي كشفت عنها وزارة المالية هذا الأسبوع أنها تتوقع أن يصل الدين العام إلى ما يقرب من 26 % من الناتج الاقتصادي بحلول نهاية عام 2024 ، وهو مستوى منخفض نسبيًا وفقًا للمعايير العالمية .
وقال الجدعان يوم الخميس إن الوصول إلى عتبة أعلى من مستويات الدين التي تتصورها الحكومة قد يكون خطيرا. وأضاف أن السلطات تبحث عن تمويل من الخارج لتجنب مزاحمة القطاع الخاص أو التنافس مع المستهلكين السعوديين والشركات الصغيرة للحصول على التمويل.