أظهرت بيانات حكومية، اليوم الجمعة، انخفاض معدل البطالة في المغرب إلى 11.8% خلال 2022، وسط مؤشرات التعافي من تداعيات الجفاف والحرب في أوكرانيا.
وقالت المندوبية السامية للتخطيط بالمملكة (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء)، في بيان، إن معدل البطالة تراجع من 12.3% في 2021 إلى 11.8% خلال 2022.
وأظهرت البيانات تقلص عدد العاطلين عن العمل في السوق المحلية بمقدار 66 ألفا، ليبلغ عددهم على مستوى البلاد، مليون و442 ألفا.
وبحسب البيان، انخفض معدل البطالة في الوسط الحضري من 16.9% في 2021، إلى 15.8% خلال 2022.
بينما ارتفعت بطالة الأرياف إلى 5.2% صعودا من 5% على أساس سنوي، كما بلغت بطالة الشباب في سن 15 - 24 عاما، نحو 32.7%.
وفي ديسمبر الماضي، قرر البنك المركزي المغربي، رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2.5%، صعودا من 2%، في محاولة لفرملة التضخم المرتفع الناتج عن تداعيات الحرب في أوكرانيا والجفاف.
وقال البنك المركزي، في بيان عقب اجتماع مجلسه الإداري آنذاك، إن القرار يأتي من أجل "تفادي تثبيت توقعات التضخم وتسهيل عودته إلى نسب تنسجم مع هدف استقرار الأسعار".
وتوقع البنك، تسارع نمو الاقتصاد المغربي إلى 3% في 2023.
وكانت أعلنت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب، سابقا، أنه من المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي المغربي إلى 3.3% في عام 2023 من 1.3% في 2022، مدفوعا بالطلب المحلي.
وقالت المندوبية إن "التوقعات تفترض إنتاجا متوسطا للمحاصيل بعد أسوأ موجة جفاف منذ عقود، وانخفاضا في الطلب الأجنبي على السلع، وأسعارا للنفط عند 90 دولارا للبرميل".
وأضافت أن التوقعات الاقتصادية للعام 2023 تعتمد أيضا على "الآفاق الجديدة لقانون المالية لسنة 2023 خاصة فيما يتعلق بالسياسة الجبائية والاستثمار العمومي ودعم أسعار الاستهلاك".
كما بنت المندوبية توقعاتها بخصوص الموسم الزراعي 2022-2023 على "تأخرالتساقطات المطرية وتداعيات الجفاف الذي عرفه الموسم الماضي"، وتوقعت أن يتأثر القطاع الصناعي "بشكل سلبي بتراجع الطلب الخارجي واستقرار أسعار المواد الأولية في مستويات عالية رغم انخفاضها الطفيف".