وأعلن وزير الدفاع السويدي بال جونسون عن هذه الزيادة اليوم الاثنين، وفقا لوكالة "تي تي" للأنباء.
وبشكل إجمالي، ستتم زيادة ميزانية السويد الدفاعية بنحو 2.2 مليار يورو (2.36 مليار دولار). وقال جونسون إنه سيتم تخصيص 58 مليون يورو كرسوم إدارية للحلف الدفاعي "لأننا نفترض أننا سنصبح أعضاء في حلف الناتو".
وكانت السويد قد تقدمت مع فنلندا بطلب للانضمام إلى حلف الناتو في مايو 2022. وأًصبحت فنلندا عضوا في الحلف منذ بداية أبريل، إلا أن السويد لم تحصل بعد على موافقة تركيا والمجر للانضمام للحلف.
وجددت الدول الأعضاء في حلف الناتو تأكيدها على تحقيق هدف إنفاق ما لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع خلال قمة الحلف الأخيرة التي عقدت في فيلنيوس في يوليو الماضي.
وكانت سياسة الدول الأعضاء بالحلف من قبل تتمثل في زيادة تدريجية للاستثمارات في مجال الدفاع بحيث تصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي لها بحلول عام 2024، غير أن الكثير من الدول ما زالت عاجزة عن الوفاء بذلك.
وفي يوليو الماضي، اتفق حلفاء منظمة حلف شمال الأطلسى "الناتو" على زيادة إنفاقهم الدفاعي السنوي إلى ما لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وسيصبح التعهد المفروض ذاتيا، الآن، هو المقدار الأقل المتوقع من أعضاء الحلف لتعزيز عملية إعادة التسلح، في أعقاب الحرب الروسية بأوكرانيا.
وتمثل هذه الخطوة تحولا كبيرا في مواقف أعضاء الحلف، بعد سنوات من الخلاف بشأن مستويات الاستثمار المتدنية.
ومن المتوقع أن يعتمد زعماء الناتو، تعهد الإنفاق الدفاعي في قمة فيلنيوس يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل.
ولطالما كافحت الدول الأوروبية في الحلف من أجل الوفاء بهدف عام 2024، مع تحمل الولايات المتحدة باستمرار الجانب الأكبر من الإنفاق.
وتعرضت ألمانيا بوجه خاص لضغوط لسنوات من أجل زيادة استثماراتها الدفاعية، مع تحدث الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مرارا وتكرارا عن إنفاق ألمانيا.
وألمانيا ليست العضو الأوروبي الوحيد الذي يناضل من أجل الوفاء بالهدف الإنفاقي، إذ لم تفِ ليتوانيا وبولندا وبريطانيا وإستونيا ولاتفيا بالتعهد بالإنفاق إلا في عام 2022.
ووفقا لبيانات الناتو الصادرة اليوم الجمعة، من المتوقع أن تصل 11 دولة فقط من أصل 31 دولة عضو بالحلف إلى نسبة 2% المتعهد بها أو تجاوزها العام الجاري.
وبعد أن سيطرت روسيا على شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014، وافقت الدول الأعضاء بالناتو أولا على وقف التراجع في الإنفاق الدفاعي في أعقاب الأزمة المالية عام 2008.