ففي فرنسا مثلاً، انتهت فترة التخفيضات الشتوية أخيراَ وظلت كميات كبيرة من الملابس غير مباعة. وغالبا ما تُعد هذه الألبسة مشكلة بيئية كبيرة، إذ يجري التخلص من أطنان منها في الصحارى وعلى الشواطئ في العالم كله، وبعضها يحمل علامات تجارية كبرى.
وفي عام 2018، دقت الأمم المتحدة ناقوس الخطر بشأن الأضرار البيئية الناجمة عن هذه المكبات في الهواء الطلق، وحثت الجهات الفاعلة في مجال الموضة على تغيير ممارساتها الصناعية. ومع ذلك، لا تزال هناك علامات تجارية كبرى تحاول تجنب هذا الموضوع.
ووفقاً لوكالة التحول البيئي "أديمي"، جرى في فرنسا في عام 2019، حرق أو طمر 5% من الملابس والأحذية غير المباعة. ولكن بعد صدور قانون "أجيك" في البلاد، في الأول من يناير عام 2022، والذي يحذًر من تدمير الملابس، بدأ عدد من العلامات التجارية بالتفكير بالممارسات الضارة بالبيئة.
وقالت مينا بيشوب، خبيرة الاقتصاد الدائري في "كيه بي إم جي فرنسا" لصحيفة "لو فيغارو": "في السابق، كان الأمر بعيداً عن الأنظار وبعيداً عن العقل. ومنذ صدور القانون، جرت هيكلة قطاعات جديدة".
وأكدت صوفي بيغنير، مؤسسة شركة "ويتورن"، المختصة في إعادة تقييم العناصر غير المباعة: "بفضل قانون "أجيك"، أصبح عدد كبير من الشركات يقدم لنا سلعه غير المباعة".
ويجري منح جزء من هذه البضائع التي تقدمها الشركات الناشئة، للجمعيات، وجزء آخر لإعادة استخدامه، والباقي تجري إعادة تدويره للشركاء الصناعيين لإعادة تصنيع الخيوط والمنسوجات.
وأضافت بيغنير : "على الرغم من الصعوبات الكبيرة التي تواجهها صناعة الألبسة، فالأمور تسير في الاتجاه الصحيح، خاصة بين الشركات الفاخرة والمتميزة التي تستثمر بذكاء في المواد الخام".
وبنحو عام، تستغرق الملابس التي يعاد تدويرها، وقتا أطول لتباع من جديد. وتمثل الملابس غير المباعة ما يصل إلى 15% من حجم مبيعات بعض العلامات المعينة.
وذكرت وكالة "أديمي" أن 65% من السلع غير المباعة لا بدّ من أن تباع في نهاية المطاف، وأن قيمتها السوقية في عام 2019، بلغت 1.7 مليار يورو، وأن التبرعات للجمعيات (20%)، وعمليات الإصلاح وإعادة التدوير (10%) لها دور كبير.
وغالباً ما تكون الشركات الأكثر دفاعاً عن القضايا البيئية والاجتماعية، هي تلك الشركات ذات العلامات المميزة الكبيرة، مثل تجار التجزئة المشهورين، عمالقة المنتجات الاستهلاكية، وشركات التقنية، والتي تحكي قصة جديدة للمستهلكين الذين يتزايد اهتمامهم بالاستدامة. لكن هناك حاجة لمزيد من الجهود البيئية لهذه المجموعات.