صوتت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، بالموافقة على خطة الاقتراض المعروفة باسم «الأمن من أجل العمل في أوروبا» والمعروفة اختصاراً بـ(SAFE).
ونجحت الدول الأعضاء في منطقة اليورو في تجميع حوالي 150 مليار يورو (170 مليار دولار أميركي)، في أسواق رأس المال لزيادة القدرات الدفاعية للكتلة الأوروبية.
وفور التصديق على القرار، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، للصحفيين، إن «الأوقات الاستثنائية تتطلب إجراءات استثنائية، وأرحب باتفاق اليوم بشأن أداة قرض الجاهزية الصناعية الدفاعية، باعتبارها خطوة حاسمة إلى الأمام».
وأضافت دير لاين «يجب على أوروبا الآن أن تتحمل مسؤولية أكبر حول أمنها ودفاعها من خلال أداة (SAFE)»، موضحة «لا نستثمر فقط في أحدث القدرات لاتحادنا ولأوكرانيا والقارة بأكملها، بل نُعزز أيضاً القاعدة التكنولوجية والصناعية الدفاعية الأوروبية».
وسيتم تقاسم الأموال بين الدول الأعضاء المهتمة في الاتحاد الأوروبي بناءً على الطلب للاستثمار في الدفاع الصاروخي الجوي، والطائرات بدون طيار، والممكنات الاستراتيجية، وغيرها من مجالات الدفاع الرئيسية.
وفي سياق ذي صلة، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، مارك روته، أمس الاثنين، إن الحلف سيدعم رسمياً الزيادة الكبيرة بنسبة 5% في الإنفاق الدفاعي في «قمة لاهاي» الشهر المقبل 2025.
وأضاف في كلمته أمام الجمعية البرلمانية لحلف الناتو، أنه يتوقع اتفاق الدول الأعضاء على هدف إنفاق دفاعي مرتفع بنسبة 5% خلال اجتماع يونيو.
وتدفع الولايات المتحدة بقوة نحو تحقيق هذا الهدف، وتحث حلفاءها على تعزيز ميزانياتهم العسكرية في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية على مستوى مناطق عدة في العالم.