خبراء يرصدون مستقبل العملات الرقمية بعد إفلاس FTX

أتخذت عددا من الدول خطوات بشأن تقنين وضع العملات الرقمية، والبحث عن وضع تشريعات تستهدف تأمين تداول هذه العملة، وذلك بعدما أعلنت بورصة العملات المشفرة FTX عن إفلاسها خلال الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر 2022، والذي نتج عنه خسارة العملات الرقمية من قيمتها الفعلية.

وأرجع محلل سوق المال السبب في إنهيار العملات الرقمية إلى زيادة نسب الهكر واختراق المنصات أدت إلى عدم سحب المستثمرين استثماراتهم، بجانب الحرب التي قامت بين أكبر منصتي للعملات الرقمية منصة بينانس الصينية و FTX الأمريكية أدت إلى تكبد العملات المشفرة خسائر "قاسية"، وصلت إلى 1.4 تريليون دولار

أزمة إف تي إكس

وحول بداية أزمة إف تي إكس، أكبر منصة للعملات المشفرة، جاءت عندما أعلن الرئيس التنفيذي لشركة بينانس، تشانغبينج تشاو، أنه سوف يبيع عملة FTT وهي العملة الأصلية لبورصة FTX، الأمر الذي تسبب في خسائر وصلت إلى 32 مليار دولار، مما جعل الشركة تقدم طلب إفلاس.

ولم تنتهي الأزمة عند هذا الأمر.. بل قام متسللون بسرقة 447 مليون دولار من العملة المشفرة  FTX، وتحويلها إلى عملة "الأيثر" والبعض الآخر قام بشراء عملة "البيتكوين"، مما ساهم في انهيار أيضا عملة الأيثر بعدما اتجه الجزء الأكبر شراء البيتكوين>

والجدير بالذكر أن حجم أرصدة بورصة FTX سجل نحو 1.24 مليار دولار في 20 نوفمبر الماضي، وذلك وفقا لتقرير صدر من المحكمة.

وأعلنت بورصة بينانس أمس، بإنشاء صندوقًا لإنقاذ شركات العملات الرقمية، وذلك بعد إنهيار  بورصة FTX، يأتي ذلك في إطار حماية المستخدمين، وإعادة بناء صناعة العملات المشفرة، حيث ستقوم بتخصيص مليار دولار لإنشاء الصندوق، على أن يتم رفع المبلغ إلى الضعف خلال الفترة المقبلة إذا لزم الأمر.

تركيا 

قامت السلطات في تركيا اليوم، بمصادرة أصول الرئيس التنفيذي السابق لمنصة إف تي إكس، صامويل بانكمان فريد، حيث أوضح وزير الخزانة والمالية التركي، نور الدين النبطي، أن قطاع سوق العملات الرقمية يمثل مخاطر كبيرة ويحتاج إلى الحذر أثناء التعامل معه.

يذكر أن تركيا ضمن الدول التي حظرت تداول العملات الرقمية للمدفوعات في إبريل 2021، كما شمل الحظر وقف ضم العملات الرقمية ضمن الأنشطة التجارية في البلاد، وفقا لتقرير نشرته  وكالة الأنباء التركية "الأناضول".

روسيا 

فيما تدرس وزارة المالية الروسية تعدين العملات المشفّرة في البلاد من خلال منصة العملات "crypto"، يأتي ذلك بعدما تقدم أحد أعضاء مجلس الدوما، بضرورة وجود تشريعات بشأن تعدين العملات المشفّرة في روسيا، وفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء الروسية "تاس".

بنك إنجلترا 

كما أعلن بنك إنجلترا، عن اتخاذ إجراءات صارم خلال الفترة المقبلة بشأن تداول العملات المشفرة، حيث أكد نائب محافظ بنك إنجلترا، جون كونليف، اليوم، إن انهيار بورصة العملات المشفرة  FTX يجعل من الضروري خلق إطار تنظيمي لتداول العملات المشفرة.

وأكد أن إعلان بورصة العملات المشفرة  FTX إفلاسها سلط الأضواء على ضرورة قيام الدول بوضع ضوابط أكثر صرامة بشكل سريع، حتى نتجنب حدوث أي خسائر خلال الفترة المقبلة.

مستقبل العملات الرقمية

ففي هذا الإطار توقع محلل سوق المال، أحمد معطي، أن تشهد العملات الرقمية خلال الفترة المقبلة مزيدا من التراجعات، فمن المتوقع أن يهبط البيتكوين بما لا يقل عن 15 ألف دولار، مشيرا إلى أن السوق شهد خلال الفترة الماضية تراجعا في قيمة السوقية للعملات المشفرة حوالي 2 تريليون دولار.

وأضاف خلال حديثه لـ"إرم الاقتصادية"، أن سوق العملات الرقمية يشهد خلال الفترة الحالية أزمة ثقة، خاصة مع إعلان شركة FTX إفلاسها خلال شهر نوفمبر 2022، التي تعد ضمن أكبر خمس شركات عالمية، بالإضافة إلى خسارة عملة "إيلون ماسك" برغم شرائه منصة التواصل "تويتر"، بجانب زيادة حدة الهكر والاختراقات لمنصات العملات الرقمية، لذا سوف نشهد مزيدا من التراجعات خلال الفترة المقبلة.

أسباب انهيار العملات الرقمية

فيما أرجع محلل سوق المال سمير رؤوف، أسباب الهزة التي حدثت في سوق العملات الرقمية إلى قيام أكبر منصتي لتداول العملات المشفرة في العالم BINANCE و FTX، بالمضاربة، أدت إلى إنهيار العملة الرقمية، وإعلان شركة FTX إفلاسها، مشيرا إلى أن السبب في حدوث ذلك هو الصراع القائم بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أن شركة BINANCE صينية، أما شركة FTX أمريكية.

وأضاف خلال حديثة لـ"إرم الاقتصادية"، أن العالم الآن دخل مرحلة الكساد الجزئي، مما جعل الكثير من المستثمرين يقوم بسحب الأموال من أجل الاستثمار في المستقبل، في أحد الأدوات المالية سواء في البورصة أو في العملات الرقمية، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة لن تشهد دخول مستثمرين جداد في العملات الرقمية.

وقال الخبير الاقتصادي، دكتور رمزي الجرم، إن الصين تبذل جهد كبير في سبيل منع التعامل بالعملات المشفرة، يعد تحرك نوعي، سوف يكون له انعكاسات إيجابية على إيقاف وتيرة التعامل والتداول على تلك النوعية من العملات علي المدى القصير، خصوصا في ظل هبوط العملات الرقمية.

وأضاف خلال حديثه لـ"إرم الاقتصادية"، أن من أكبر المخاطر التي تتعلق بالعملات المشفرة عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمتها، نتيجة المضاربات العالمية غير المحسوبة والتي لا تخضع لأي نوع من أنواع المراقبة، مما يجعل الاستثمار فيها محفوفا بالمخاطر، وينذر باحتمالية الخسارة على  المدى المتوسط أو الطويل.

وتابع أن العملات الرقمية لا يوجد بها هيئة دولية تقوم بدور الرقيب على كافة الأمور المتعلقة بتلك العملة الجديدة، وعدم إقرار حزمة من التشريعات الضريبية وإجراءات الحماية التى تجعلها تحت سيطرة البنوك المركزية فى البلدان المختلفة للتحكم فى كمية النقد المصدر وتناسبه مع قدرة الجهاز الإنتاجى فى تلك البلدان، لتسهم فى خلق بيئة صالحة لتداول العملة الافتراضية بشكل منظم، وعدم حدوث موجات تضخمية، نتيجة وجود نقد زائد عن الحاجة، وغير معلوم للسلطة النقدية فى البلدان المختلفة، مما يسهم بشكل أساسى فى تسهيل عملية التجارة عبر الحدود بشكل أسرع وفعال وآمن فى نفس الوقت،فضلاً عن ذلك.

وطالب البنوك المركزية العالمية بإعداد الدراسات الكافية عن تطورات الوضع فيما يتعلق بكافة الجوانب المختلفة لتسارع وتيرة التداول بالعملات المشفرة  على مستوى العالم، ووضع أُطر تشريعية وتنظيمية بناءً على نتائج الدراسات فى هذا الشأن، مع استقراء نتائج التجارب فى هذا الشأن، ومسايرة ركب التطور التكنولوجي والمعرفي في هذا المجال الأكثر خطورة على الاقتصاد الكلي.

الفرق بين العملات الرقمية و الإلكترونية

فيما قال الباحث الاقتصادي، محمد محمود عبد الرحيم، إن العملات الرقمية المشفرة يمكن القول أن العملات الإلكترونية هي الصورة الإلكترونية للعملات  التقليدية الصادرة من البنوك المركزية " دولار أو جنيه أو يورو"، ولكنها في صورة إلكترونية من العملة التقليدية.

وأضاف خلال حديثه لـ "إرم الاقتصادية"، أن العالم يتجه إلى التحول الرقمي وهناك دول يقل فيها استخدام " الكاش" بشكل كبير، كما يمكن تحويلها إلى عملة واقعية في أي وقت وفي أي مكان، كما أن جميع المعاملات المالية لها تخضع للرقابة و البنوك المركزية، ولكن يجب الإشارة إلى أن لابد للنقود أن تتسم بقبول عام حتى يتم تداولها، وبالتالي فأن أي شكل للنقود لا يخضع للقبول العام سيخضع للفشل بكل تأكيد، إلي جانب ذلك لابد أن يكون هناك جهة معتمدة ورسمية " البنك المركزي".

وأوضح أنه يجب التفريق بين عدة مصطلحات فهناك العملات الإلكترونية والعملات الرقمية، والعملات الرقمية المشفرة يمكن القول أن العملات الإلكترونية هي الصورة الإلكترونية للعملات  التقليدية الصادرة من البنوك المركزية " دولار أو جنيه أو يورو"، أما بخصوص العملة الرقمية تنقسم إلى عملة " رقمية ، وعملة رقمية مشفرة ".

وأشار إلى أن العملة الرقمية تعد شكل جديد من العملة حيث  لا يوجد لها واقع ملموس ولا تخضع للرقابة والقوانين التقليدية ، وغالبا ما يتم التعامل بها  بين بعض المؤسسات والشركات والبنوك الخاصة على الإنترنت كما يمكن تحويلها في كثير من الحالات إلى عملة نقدية ملموسة، وهناك اتجاهات للعملات الرقمية في العالم بلا شك ولكنها تحتاج إلى انتشار أكثر وقواعد منظمة دولية.

وأوضح أن هناك العملة الرقمية المشفرة يمكن القول عنها إنها الصورة غير شرعية من العملة الرقمية والتي غالباً ما تستخدم في انشطة غير مشروعة وتعد البيتكوين نموذج للعملة الرقمية والعملة الرقمية المشفرة معاً.

وأكد أن العملات المشفرة لا أحد يعلم من الجهة المصدرة بشكل رسمي كما أنها  حتى الآن لا تجد صدي أو تأثير  كافي عن الكثير ولذلك لا يمكن الاعتماد عليها كعملة عادية ، صحيح أن العملات المشفرة هي صورة من صور الإقتصاد حاليا ولكنها ليست شرعية بالقدر الكافي الذي يسمح بالتداول، أما العملات الرقمية بشكل عام من أهم الأدوات في المستقبل القريب جدا، فهي صورة من صور الاقتصاد المتطور الذي نعيشه من اليوم والأكيد أن هناك عملات رقمية أخري ستظهر وستكون شرعية ومنظمة رسمياً ولها قبول ولكن هذه العملات بالشكل الحالي ليست أكثر من " موضة اقتصادية".

وتابع" لا يوجد عليها أي ضوابط كما لا يمكن التنبؤ بسعرها فهي لا تخضع لقوانين العرض والطلب بشكل مفهوم ، كما يمكن أن ينهار سعرها في أي وقت دون أي سبب واضح ، إذا تم معالجة نقاط الضعف الحالية للعملات الرقمية، قد نجد تأثير أكبر بكثير من الآن فصاعدا.

ونوه إلى أن دائما ما تواجه العملات الرقمية المشفرة اتهامات بخصوص تسهيل أنشطة غير مشروعة وتمتد إلى جميع أنحاء العالم وهو أمر يرهق الحكومات بكل تأكيد ولذلك من الصعب أن تحصل على اعتراف من البنوك المركزية.