إيطاليا تمول المشروعات الصغيرة في العراق بـ 700 مليون دولار

جانب من توقيع الاتفاقية
جانب من توقيع الاتفاقيةوكالة الأنباء العراقية
كشف المستشار الفني لرئيس الوزراء محمد الدراجي، اليوم السبت، عن توقيع اتفاق بين العراق وإيطاليا لتمويل المشاريع الصناعية بقيمة 700 مليون دولار.

ويسعى العراق إلى تعزيز الأنشطة غير النفطية من أجل تنويع مصادر دخل الاقتصاد، وتعزيز القطاعات الصناعية والزراعية.

وأكد الدراجي بأن الحكومة العراقية قامت بتوقيع مذكرات تفاهم لتجهيز العراق بـ6 مصانع إيطالية للقطاع الخاص.

وقال: "بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني جرى توقيع اتفاق بين اللجنة العليا للضمانات السيادية ومؤسسة شاسا للائتمانات الإيطالية نيابة عن الحكومة الإيطالية، لتمويل مشاريع صناعية في العراق بقيمة 700 مليون دولار"، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع).

 ولفت الدراج، إلى أنه جرى توقيع الاتفاق بين المصرف العراقي للتجارة (TBI) ومصرفيين إيطاليين لتمويل هذه المشاريع.

وأضاف أنه وضمن مبادرة الحكومة في دعم القطاع الخاص جرى التوقيع أيضاً على مذكرات تفاهم بين رجال أعمال عراقيين ورجال أعمال من موردي خطوط الإنتاج والمصانع الإيطاليين لتوريد 6 مصانع إلى العراق، مبيناً أن هذه المصانع تشمل المنتجات الزجاجية والأدوية ومجازر وتربية الدواجن والبيض ومعالجة الغاز المصاحب ومعمل حديد ومعمل أدوية.

وقعت الحكومة العراقية الأسبوع الماضي اتفاقا مع اليابان لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 300 مليون دولار.

وقال رئيس الحكومة العراقية، في بيان: "إن التمويل الياباني سيسهم في تنشيط الصناعة الوطنية والتأسيس لها".

تنوع الاقتصاد

وفي مارس الماضي، أوصى صندوق النقد الدولي العراق بتقليل الاعتماد على النفط، والعمل على زيادة الإيرادات غير النفطية، وضبط الأوضاع المالية، وفاتورة أجور القطاع العام، وتوسيع الوعاء الضريبي، من أجل ضمان الاستمرار في الإصلاحات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وأضاف الصندوق أن العراق يحتاج إلى زيادة صادراته غير النفطية إلى جانب إيراداته الحكومية لتقليل تعرض الاقتصاد لصدمات أسعار النفط.

ورأى أن على الحكومة "السعي لتمكين القطاع الخاص من التطوّر والنماء، وإجراء عمليات إصلاح لسوق العمل، وتحديث القطاع المالي، وإعادة هيكلة المصارف المملوكة للدولة، وإصلاح قطاعي التقاعد والكهرباء، والحد من الفساد.

توقعات مستقبلية

ويتوقع الصندوق أن يستمر نمو الاقتصاد العراقي وسط التوسع المالي، مشيراً إلى أن نمو القطاع غير النفطي في العراق انتعش بقوة في 2023، بينما تراجع التضخم.

والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك بعد السعودية، بمتوسط إنتاج يومي 4.6 ملايين برميل يوميا في الظروف الطبيعية، ويعتمد على عائدات تصدير الخام لتوفير 90% من المداخيل المالية للدولة.

الأكثر قراءة

No stories found.
إرم الاقتصادية
www.erembusiness.com