وأظهرت البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات للحسابات القومية لسلطنة عمان ارتفاع إجمالي أصول المركزي العماني إلى 7.097 مليار ريال في يناير مقابل 7.094 مليار ريال في ديسمبر 2023.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع الإقراض المصرفي التقليدي 1.80% في يناير على أساس سنوي، بالإضافة إلى نمو المعروض النقدي (ن2) 14.01% في يناير على أساس سنوي.
وفيما يخص الإجماليات النقدية وفقاً للأرقام المسجلة بنهاية يناير 2024، شهد عرض النقد بمعناه الواسع نمواً بنسبة بلغت 14.0% على أساس سنوي ليبلغ 23.4 مليار ريال عُماني بنهاية يناير من عام 2024.
وجاءت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع النقد بمعناه الضيق ن1 ارتفاعا بنسبة 9.2% شبه النقد بنسبة 15.8%، والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي.
وخلال الفترة ذاتها، انخفض النقد لدى الجمهور بنسبة 4.7%، بينما شهدت الودائع تحت الطلب ارتفاعاً بنسبة 13.2%.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نمواً بنسبة 12.8% ليصل إلى 29.7 مليار ريال عُماني بنهاية يناير 2024.
وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعاً بنسبة 11.6% لتصل إلى 19.6 مليار ريال عُماني بنهاية يناير 2024.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، تشير الأرقام إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر والتي بلغت حوالي 48.7%، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 33.3% و15.1 % على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.8% فتوزعت على قطاعات أخرى.
ويشير تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية خلال الفترة (يناير 2023م – يناير 2024م) إلى استمرار نمو الائتمان في سلطنة عمان، حيث سجل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك زيادة بنسبة 1.8%، أما بالنسبة للائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد ارتفع بمقدار 2.6% ليصل إلى 20.1 مليار ريال عُماني بنهاية يناير 2024.
وعلى صعيد الأسعار، يشير مؤشر أسعار المستهلك في سلطنة عُمان إلى وجود تضخم على أساس سنوي بنسبة 0.1% بنهاية شهر يناير من عام 2024م.
وتشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل هذه الشركات بنسبة 3.8 % ليصل إلى 30.4 مليار ريال عُماني بنهاية يناير 2024.
وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد سجل نموا بمقدار 4.5 % ليصل إلى 25.7 مليار ريال عُماني بنهاية يناير 2024.
وتشير البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، إلى استحواذ الشركات غير المالية على الحصة الأكبر والتي بلغت 45.6% بنهاية يناير 2024.
يليها قطاع الأفراد بنسبة 45.3%. أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.3 % والقطاعات الأخرى بنسبة 3.8%.