محضر الفيدرالي: لا إشارات على خفض محتمل للفائدة

أظهر محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية بالفيدرالي الأميركي الذي عُقد الشهر الماضي، أن غالبية مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي استبعدوا خفض الفائدة قريبًا، بينما أبدى قلة منهم رغبة في تخفيف السياسية النقدية، في ظل معدلات تضخم أعلى من مستهدف البنك المركزي.

محضر الفيدرالي

,كشف المحضر أن أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ما زالوا يشعرون بالقلق من أن التضخم قد يتماسك أو يرتفع، ولذلك دعا المجتمعون إلى الاحتفاظ بسياسة التشديد النقدي حتى تُظهر البيانات أن التضخم يتجه بصورة مقنعة نحو هدف البنك المركزي البالغ 2%.

ويعتقد أعضاء اللجنة أن بإمكانهم التحرك "بناءً على المعلومات الواردة، وتأثيراتها في التوقعات الاقتصادية، بالإضافة إلى توازن المخاطر".

ولم يشر المحضر إلى أن الأعضاء قد ناقشوا موعد البدء في خفض الفائدة، وهو ما انعكس في المؤتمر الصحفي الذي عقده جيروم باول، رئيس البنك بعد الاجتماع، إذ قال إن اللجنة لا تفكر في هذا الأمر في الوقت الحالي على الإطلاق.

إضافة إلى ذلك، توقع المجتمعون تباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الأخير بشكل ملحوظ، من نمو بنسبة 4.9% في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث، وقالوا إن المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي الأوسع ربما تميل نحو الجانب السلبي، في حين أن المخاطر المتعلقة بالتضخم تتجه نحو الاتجاه الصعودي.

تثبيت الفائدة

وصدر محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة في البنك المركزي الأميركي، وسط ترجيحات متزايدة بأن معدلات الفائدة بلغت ذروتها.

ويشير المتداولون في سوق العقود الآجلة للأموال الفيدرالية، إلى عدم وجود أي احتمال تقريبًا بأن تتم زيادة الفائدة مجددًا، ويتوقعون خفضها بدءًا من شهر مايو.

من جهة أخرى، عُقد الاجتماع وسط مخاوف السوق بشأن ارتفاع عوائد سندات الخزانة، وهو الموضوع الذي أثار نقاشًا خلال الاجتماع.

ومنذ الاجتماع، انخفضت العائدات عن أعلى مستوياتها خلال 16 سنة، إذ استوعبت الأسواق تأثير الاقتراض الثقيل الذي تغذيه الديون من الحكومة، والآراء حول الاتجاه الذي يتجه إليه بنك الاحتياطي الفيدرالي في شأن معدلات الفائدة.