التخلي عن سقف المكافآت يغري بنوك لندن

بعد ستة أشهر من انتهاء الحد الأقصى للمكافآت الذي أعلنته الهيئة التنظيمية البريطانية، تحاول البنوك مراجعة سياسة مكافآتها، وهذه المبادرة الجديدة هي إحدى النتائج لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وهكذا تقوم البنوك بمراجعة سياسة الأجور الخاصة بها للتخلي عن نسبة اثنين إلى واحد بين الراتبين المتغير والثابت، وهي نسبة فرضتها الأنظمة الأوروبية في عام 2014 بحسب صحيفة "لي زيكو". وتُعَد هذه المبادرة الجديدة إحدى التأثيرات الجديدة الناتجة عن الاستقلال التنظيمي البريطاني منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأول إشارة واضحة لهذا التطور صدرت يوم الجمعة الماضي من بنك "اتش اس بي سي" أثناء جمعيته العمومية حيث تم طرح قرار للتصويت يسمح للبنك بتعديل نظام أجوره. وبعد أسبوع، سيقوم مصرف "باركليز" بتقديم اقتراح مماثل للمساهمين فيه.

ويحظى القرار بفرصة جيدة لتمريره بعد أن أوصت الشركتان الاستشاريتان  "أي اس اس" و"غلاس لويس" المساهمين، بالتصويت لصالح القرار، ولكن ذلك لا يعني أن التغيير سيحدث بين عشية وضحاها.

ففي رسالته إلى المساهمين، حدد رئيس بنك باركليز، نايجل هيجينز، أنه سيتم الحفاظ على الحد الأقصى، أي بنسبة 200% من الراتب الثابت لمكافآت عام 2023. وأوضح أن المجلس سيدرس هذه النقطة لعام 2024 والسنوات اللاحقة.

الحد من المخاطرة

وتقول ألكسندرا بيداس، الشريكة في مؤسسة "لينكلاترز" في لندن إن البنوك تقوم حالياً بمراجعة موقفها، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت. وأضافت أن الحد الأقصى كان موجوداً منذ عشر سنوات، وكان أصحاب العمل يعتمدون عليه.

وتهدف هذه القاعدة، التي قدمها الاتحاد الأوروبي في أعقاب الأزمة المالية، إلى احتواء المخاطرة وإبطاء ارتفاع الأجور في القطاع المالي. وفي المملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تم التشكيك في هذا الأمر في عام 2022 من قبل رئيسة الوزراء ليز تروس التي لم تدم طويلاً، والتي رأت أنها بمثابة عائق لجاذبية لندن. وأكدت الجهتان المنظمتان البريطانيتان التخلي عن هذا الحد الأقصى بعد عام.

وبالإضافة إلى بنك باركليز وإتش إس بي سي، يمكن للشركات البريطانية التابعة لبنوك الاستثمار الأميركية أن تستغل هذا التطوّر لإعادة النظر في مكافآتها.

عوائق

ومن بين هذه البنوك، أكد "غولدمان ساكس" و"جي بي مورغان" أنهما يدرسان الموضوع. وإحدى العوائق التي يجب أخذها في الاعتبار هي أن هذا السقف قد أدى وللمفارقة، إلى ارتفاع الرواتب الثابتة وبالتالي أصبحت البنوك أمام خيارين. إما أن تقوم بتخفيض الراتب الأساسي لمنح الموظفين مكافأة غير مقيدة. وإما أن تحافظ على الراتب ثابتاً وستظل المكافآت، في هذه الحالة، ولكن بشكل محدود.

وفي السياق الحالي، حيث انخفضت المكافآت بسبب انهيار عمليات الاندماج والاستحواذ والاكتتابات العامة الأولية، فليس من مصلحة المصرفيين قبول نسبة أكبر من المتغيرات في أجورهم.

أما بالنسبة لتأثير إزالة سقف المكافآت على جاذبية لندن، فهذا ليس أمراً مؤكداً. إذ بعد الأزمة المالية، اعتمدت المملكة المتحدة قواعد ذات أمد أطول مثل دفع جزء من المكافأة بعد عدة سنوات كما ويحتفظ صاحب العمل بإمكانية استعادة جزء من هذه المكافأة في حال سوء سلوك الموظف أو في حال أدائه الضعيف.

وتؤكد ألكسندرا بيداس: "في المملكة المتحدة، لدينا قواعد تسمح بتأجيل دفع المكافأة لفترة أطول، تصل إلى سبع سنوات". ومن المؤكد أن هذا عنصر أكثر أهمية بالنسبة للبنوك من السقف نفسه".