ووفقًا لبيان، تلقت (إرم الاقتصادية) نسخة منه، ستطبق العلامة بصورة اختيارية على جميع المنشآت الصناعية العاملة في الدولة.
ويهدف النظام الجديد إلى تعزيز ثقة المستهلكين في المنتجات الحاصلة على العلامة، باعتبارها مستوفية معايير الجودة والسلامة من خلال مطابقتها للمواصفات القياسية المعمول بها في الدولة، وبما يدعم تنافسية وفرص نفاذ المنتجات الوطنية إلى الأسواق الدولية.
اقرأ أيضًا..
النفط يختنق.. هبوط حاد للأسعار بانتظار القادم
ويعد منتج دقيق "سبع سنابل" الذي تنتجه مؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني، أول منتج وطني يحصل على علامة "صنع في الإمارات".
ومنحت العلامة لكل من أنظمة قياس سرعة الليزر، من شركة ياس للأنظمة الإلكترونية، وعدد من المنتجات البلاستيكية، القابلة للتحلل من شركة يوروباك أندستريس وعدد من منتجات المواد الملامسة للأغذية، من رابر بلاس تيك للصناعة.
ويأتي إطلاق علامة "صنع في الإمارات" انسجاماً مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في دعم نمو الصناعات الوطنية، وتعزيز تنافسيتها.
جنبًا إلى جنب والترويج للمنتج الوطني على المستوى الإقليمي والدولي. كما تعزز العلامة نمو الصادرات الصناعية الوطنية.
وتساهم في تهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، في القطاع الصناعي الإماراتي وجعله الخيار الأول للمستهلك، نظرا لاستيفائه مواصفات الجودة والسلامة.
اقرأ أيضًا..
رغم الإيجابية الشديدة.. المركزي الأوروبي يُصر على موقفه
وكان مجلس الوزراء اعتمد نظام علامة "صنع في الإمارات"، وتتولى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مهام إصدار شهادة الترخيص باستخدام العلامة.
ويحق لكافة المنشآت الصناعية في الدولة التقدم للحصول على ترخيص العلامة وفق مجموعة من المتطلبات المدرجة في النظام، مثل تقديم المنشآت الصناعية الراغبة في الحصول على العلامة، لتصريح الإنتاج الصناعي الصادر من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وشهادة المطابقة، واستيفاء متطلبات سلامة المنتجات، وفق القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.
وقدمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في هذا الإطار، كافة التسهيلات الداعمة للمنشآت الصناعية للحصول على علامة "صُنع في الإمارات"، أبرزها الرسوم الرمزية، التي تبلغ 100 درهم لمدة 3 سنوات، وتسهيل إجراءات منحها إلكترونياً عبر المنصة الرقمية لخدمات الوزارة، بإجراءات مبسطة وسريعة.
وانطلقت اليوم في مركز أبوظبي للطاقة فعاليات الدورة الثانية من منتدى "اصنع في الإمارات" الذي تنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، و"أدنوك" وذلك تحت شعار "استثمار، استدامة، نمو" خلال الفترة من 31 مايو وحتى 1 يونيو 2023.
وكانت الدورة الأولى من المنتدى قد انعقدت في شهر مايو العام الماضي، وشهدت مشاركة أكثر من 1800 من قادة القطاع الصناعي، وأسفرت عن فرص مشتريات بقيمة 110 مليارات درهم إماراتي، لأكثر من 300 منتج جديد يمكن تصنيعه محلياً.