الجمعة 18 يوليو 2025 م
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على بعض الصادرات لا تُشكل ضرراً حقيقياً على الاقتصاد العراقي، موضحاً أن تأثيرها يبقى محدوداً ومعنوياً أكثر من كونه مادياً.
في تصريح لوكالة الأنباء العراقية «واع» اليوم الجمعة، قال صالح إن الرسوم المفروضة بنسبة 30% لا تستهدف صادرات عراقية ذات قيمة اقتصادية مؤثرة، مضيفاً أن الميزان التجاري بين العراق والولايات المتحدة يُظهر أن العراق لا يصدر سلعاً كبيرة أو أساسية تستوجب هذه الرسوم.
أوضح أن العراق يُصدر يومياً نحو 200 ألف برميل من النفط الخام إلى السوق الأميركية، وهي مادة معفاة أصلاً من أي رسوم جمركية، إذ تم استثناء الوقود — من نفط وغاز — من الحروب التجارية التي يشهدها العالم، بقرار من الإدارة الأميركية.
فيما يتعلق بالواردات، أشار صالح إلى أن قيمة السلع الأميركية المستوردة إلى العراق لا تتجاوز ملياري دولار سنوياً، وتتركز في الهواتف الذكية، والأجهزة الرقمية، والسيارات وقطع غيارها، وبعض الأدوية والمعدات الطبية.
رأى صالح أن السياسات التجارية للرئيس الأميركي تهدف إلى تعظيم صادرات بلاده إلى دول مهمة في المنطقة، ومن بينها العراق، إلا أن اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين بغداد وواشنطن العام 2008، تُعد أداة فعالة في التخفيف من آثار أي سياسات تجارية سلبية.
ختم صالح بالإشارة إلى أن الاتفاقية تمنح العراق فرصة للاستفادة من مزايا شبيهة بنظام التفضيلات المعمم للإعفاءات الجمركية؛ ما يُمكن أن يفتح المجال أمام حصول العراق على إعفاء شامل من الرسوم في حال تفعيل بنودها بالشكل الأمثل.
