الخميس 10 يوليو 2025 م
أكدت وزارة التجارة العراقية، الأربعاء، أن صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة لن تتأثر بالرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنتها واشنطن مؤخراً بنسبة 30%.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الصادرات معفاة بالكامل من تلك الرسوم، باعتبارها تمثل الغالبية العظمى من حجم التبادل التجاري بين البلدين، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية «واع» عن المتحدث باسم وزارة التجارة، محمد حنون.
وأوضح حنون أن التأثير الفعلي للرسوم الأميركية سيكون محدوداً للغاية، حيث إن الصادرات غير النفطية العراقية إلى السوق الأميركية ضئيلة نسبياً، بينما تبقى صادرات النفط محمية من أي إجراءات جمركية إضافية.
ولفت إلى أن التأثير المحتمل قد يكون غير مباشر، من خلال الضغوط التي قد تمارسها هذه الرسوم على أسعار النفط العالمية، وهو ما قد ينعكس على الإيرادات العامة للدولة العراقية.
وأضاف حنون أن الحكومة العراقية، برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، كانت قد اتخذت خطوات استباقية لمعالجة هذا الملف، من خلال أوامر عاجلة تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري مع واشنطن، وتحسين مسار العلاقات الاقتصادية بما يحفظ المصالح الوطنية ويعزز الشراكة مع الولايات المتحدة.
وجاءت هذه التصريحات في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على جميع المنتجات العراقية المصدّرة إلى الولايات المتحدة.
وأشار ترامب في رسالة رسمية وجهها إلى رئيس الوزراء العراقي إلى أن القرار يأتي على خلفية «العجز التجاري الثنائي» بين البلدين، وليس كرد فعل على سياسات عراقية.
وأكد الرئيس الأميركي في رسالته، أن بلاده تواصل التزامها بالتعاون الاقتصادي مع العراق، معرباً عن رغبته في تعزيز الشراكة التجارية خلال السنوات المقبلة.
وفي سياق متصل، كانت الحكومة العراقية قد عقدت في أبريل الماضي اجتماعاً طارئاً برئاسة السوداني، لبحث تداعيات القرار الأميركي المرتقب آنذاك.
واستعرض الاجتماع بيانات وزارة التجارة التي أكدت أن رفع الرسوم الجمركية الأميركية بُني على تفاوت الميزان التجاري بين الجانبين، وليس على أساس رسوم عراقية مفروضة على المنتجات الأميركية.
وأظهرت البيانات أن نسبة كبيرة من استيراد العراق للسلع الأميركية لا تتم عبر قنوات مباشرة، بل من خلال أسواق دول أخرى، بسبب سياسات تتبعها بعض الشركات الأميركية في تعاملها التجاري مع السوق العراقية.
وفي ضوء هذه المعطيات، وجّه رئيس الوزراء باتخاذ حزمة إجراءات متكاملة تهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية مع واشنطن وتقليل الاعتماد على الوساطات التجارية.
وشملت الخطوات الحكومية، وفق بيان رسمي نقلته «واع»، تفعيل الوكالات التجارية العراقية وتسهيل دخول الوكالات الأميركية إلى السوق المحلية، إلى جانب تطوير التعاون المصرفي بين البلدين لتحقيق مصالح متبادلة.
كما جرى تكليف فريق التفاوض العراقي بمراجعة أسس العلاقة التجارية مع الجانب الأميركي لإعادة توازنها، وفتح قنوات دبلوماسية وتجارية جديدة عبر وزارات الخارجية والمالية والتجارة، مع متابعة دقيقة لتقارير الأسواق وبيوت الخبرة الاقتصادية، ورفع تقارير أسبوعية إلى مكتب رئيس الوزراء.
وشددت الحكومة العراقية على أن هذه التحركات تأتي في إطار حماية الاقتصاد الوطني من أي آثار جانبية محتملة، مع التركيز على تنمية الصادرات غير النفطية وفتح آفاق جديدة للتبادل التجاري المباشر، في ظل بيئة تجارية دولية متغيرة.
