وتُعرّف منظمة العمل الدولية حصة دخل العمل في الناتج المحلي الإجمالي، بأنها النسبة المئوية بين إجمالي دخل العمل والناتج المحلي الإجمالي، وكلاهما مقدم بالقيمة الاسمية، وفقا لموقع "يورونيوز".
وتوضح بيانات المنظمة، أن حصص دخل العمل في الناتج المحلي الإجمالي تباينت، في عام 2021، بشكل كبير عبر دول الاتحاد الأوروبي، حيث تراوحت من 30.6% في أيرلندا، إلى 62.5% في هولندا.
وعندما يتم تضمين الدول المرشحة من الاتحاد الأوروبي، ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية والمملكة المتحدة، فقد حصلت سويسرا على أعلى نسبة 70.5%، في حين لا تزال أيرلندا لديها أدنى حصة.
وفي المتوسط، تلقت العمالة 57% من الناتج المحلي الإجمالي في الاتحاد الأوروبي، وكانت حصة العمالة أعلى من متوسط الاتحاد الأوروبي، في "الأربعة الكبار" والمملكة المتحدة.
إذ بلغت حصة دخل العمل من الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا 61.4%، وفي فرنسا 59.8%، وبلغت في إسبانيا 59.1% وإيطاليا 58%.
وكانت حصة العمالة أيضًا أعلى من متوسط الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة، حيث بلغت 59%.
وباستثناء مولدوفا (59%)، كانت حصة العمالة في الدول المرشحة للاتحاد الأوروبي، أقل من المتوسط في الاتحاد الأوروبي، حيث تراوحت بين 32.2% في تركيا إلى 52.3% في صربيا.
ووفقا للأرقام السابقة، شهدت أيرلندا وتركيا أدنى حصة من دخل العمل على الإطلاق، ومقارنة بمتوسط الاتحاد الأوروبي، كانت هذه القيم "متطرفة".
وقال الدكتور توم ماكدونيل، المدير المشارك لمعهد نيفين للأبحاث الاقتصادية، ومقره مكتب دبلن: "الشيء الرئيسي الذي يمكن قوله هنا هو أن الناتج المحلي الإجمالي مشوه في أيرلندا، بسبب أنشطة التخطيط الضريبي للشركات الأميركية متعددة الجنسيات".
وأضاف أنهم "يحددون الملكية الفكرية والأصول الأخرى في أيرلندا، من أجل تقليل التزاماتهم الضريبية على الشركات ولأسباب أخرى. وأضاف أن ذلك يظهر في الحسابات القومية ضمن حصة رأس المال من الدخل، ويجعل حصة العمل تبدو أصغر مما هي عليه في الواقع".
وقال باتريك بيلسر، كبير الاقتصاديين في منظمة العمل الدولية: "ربما يرجع انخفاض وتراجع حصة العمالة في أيرلندا إلى الأهمية والنمو السريع للشركات متعددة الجنسيات، المملوكة لأجانب في أيرلندا، والتي عززت أنشطتها المالية الناتج المحلي الإجمالي لأيرلندا، أكثر بكثير من العمالة والأجور".
وتشير تقديرات منظمة العمل الدولية، التي تبدأ من عام 2004، إلى اتجاه تنازلي في أوروبا.
وفي الاتحاد الأوروبي، بلغت حصة دخل العمل، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، 58.9% في عام 2004، ووصلت إلى ذروتها عند 60% في عام 2009. وانخفضت هذه النسبة إلى 57% في عام 2021، وهو أدنى رقم منذ عام 2004.
وبالنظر إلى التغيرات في حصة دخل العمل، بين عامي 2011 و2021، انخفض متوسط الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.8%، وسجلت أيرلندا أكبر انخفاض بنسبة 19.9%.
وقال روجر غوميس، كبير الاقتصاديين في منظمة العمل الدولية، إن الهيكل الاقتصادي له تأثير كبير على حصص دخل العمل.
وأكد أن مستويات المهارات العالية في القوى العاملة، تميل إلى أن تؤدي إلى ارتفاع حصص دخل العمل.
كما وجدت منظمة العمل الدولية أن موضوعات مثل الأتمتة، أو اقتصاد الوظائف المؤقتة، أو العولمة، لها علاقة قوية بإحصاءات دخل العمل.