وتلقي هذه الخطوة الضوء على الصعوبات الشديدة التي تواجه تونس، خاصة وأنها ستسدد 4 مليارات دولار من الديون الخارجية في 2024، بزيادة 40% عن 2023،وسط شح في التمويل الاجنبية.
وقالت وزيرة المالية التونسية، سهام البوغديري أمام البرلمان: "إن الحكومة ملتزمة بسداد جميع ديونها ولا يمكنها قبول فكرة جدولتها".
وأضافت أن مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا غورغييفا أبلغت الوفد التونسي في دافوس الشهر الماضي بأنها منبهرة بصمود تونس في مواجهة الأزمة المالية.
وكان الرئيس قيس سعيد قد شدد العام الماضي على ضرورة مراجعة القانون للسماح للبنك المركزي بتمويل الميزانية مباشرة عن طريق شراء سندات الدولة، وهي خطوة حذر منها محافظ البنك المركزي مروان عباسي.
وشدد عباسي سابقًا على أن خطط الحكومة لمطالبة البنك بشراء سندات خزانة لها مخاطر على الاقتصاد، بما في ذلك مزيد من الضغط على السيولة وارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة التونسية.
وأضاف أن هذه الخطوة ستؤدي إلى زيادة التضخم بشكل لا يمكن السيطرة عليه، مضيفًا أن "السيناريو الفنزويلي سيتكرر في تونس".
وسترتفع حاجة الحكومة للقروض الخارجية في موازنة 2024 إلى نحو خمسة مليارات دولار، منها حوالي 3.2 مليار دولار لم تذكر الحكومة مصادرها.
وقال الخبير الاقتصادي آرام بلحاج: "من الواضح أن المصدر الرئيسي للحصول على هذا المبلغ من القروض الخارجية المخصصة لدعم الميزانية (أي 3.2 مليار دولار) سيكون البنك المركزي".
وخلال زيارة لمقر البنك المركزي قال قيس سعيد في سبتمبر الماضي "إن المركزي مؤسسة عامة وليس مستقلا عن الدولة".
ووفق اقتصاديين فإن تونس اعتمدت بشدة على القروض الداخلية الجديدة لسداد ديونها الخارجية، مما أدى إلى خفض السيولة إلى حد بعيد وساهم في تقليص تمويل البنوك للاقتصاد.
وتتوقع الحكومة أن يصل الدين العام المتراكم عام 2024، إلى نحو 140 مليار دينار (45.17 مليار دولار)، أي نحو 79.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 127 مليار دينار.
وزاد الدين الخارجي لتونس بمعدل غير مسبوق منذ عام 2011. وقد تضاعفت تقريبا نسبة التداين من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العقد الماضي، حيث اتسمت هذه الفترة باللجوء على نطاق واسع إلى الاقتراض الخارجي، لمواجهة الازدياد القوي للنفقات العامة، والتدهور الكبير في ميزان المدفوعات.
وتعاني البلاد وضعاً اقتصادياً متأزماً جراء الصدمات المتتالية، سواء الداخلية أو الخارجية، منذ عام 2011، مرورًا بالتبعات الواسعة لجائحة كورونا، ثم الحرب في أوكرانيا، وما فرضته من ضغوطات على الاقتصادات حول العالم.
وتوقع البنك الدولي نمو الناتج المحلي لتونس العام الجاري، بنسبة 1.2% في ظل تحديات التمويل وعوامل المناخ، وهو ارتفاع متواضع بالمقارنة مع بلدان المنطقة.
وأوضح البنك الدولي في تقريره الاقتصادي لتونس لخريف هذا العام، أنه على الرغم من انتعاش معدلات التجارة والسياحة، إلا أن المعدل يعتبر نصف معدل النمو، الذي تحقق في تونس خلال العام الماضي.
تسعى تونس إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي على أسس جديدة، بعد أن رفض الرئيس قيس سعيد ما وصفها بـ "إملاءات" الصندوق بشأن قرض قيمته 1.9 مليار دولار جرى التفاوض حوله السنة الماضي".
وتعثرت المحادثات بشأن خطة الإنقاذ المالي منذ أكتوبر الماضي عندما توصلت تونس وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق خبراء، فقد أعرب سعيد لاحقًا عن رفضه القاطع لفكرة خفض الدعم، قائلًا إن ذلك قد يسبب توترات اجتماعية كبرى ويمس السلم الأهلي في البلاد.