الجمعة 11 يوليو 2025 م
ارتفع العجز التجاري في تونس بنسبة 24% خلال النصف الأول من العام 2025، ليصل إلى 3.4 مليار دولار، ما يعكس استمرار الضغوط الاقتصادية بالبلاد، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء نشرت اليوم الجمعة.
أشارت بيانات إلى أن هذه الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع الواردات التي سجلت 14.36 مليار دولار، لا سيما واردات الطاقة التي ارتفعت 13%، بينما استمرت حالة من الركود في الصادرات.
حسب قطاعات الأنشطة، سجل قطاع الفسفات ومشتقاته ارتفاعاً بنسبة 11,2% وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 6,2% وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 0,4%.
في حين سجلت الصادرات في قطاع الطاقة تراجعاً بنسبة 36,3% نتيجة تراجع صادرات المواد المكررة، وقطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة 19,1% نتيجة التراجع المسجل في قيمة مبيعات زيت الزيتون.
على مستوى مجموعة المواد شهدت الواردات ارتفاعاً في مواد التجهيز بنسبة 17,6% والمواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 6,2%.
في السياق ذاته، سجلت واردات المواد الاستهلاكية ارتفاعاً بنسبة 11,6%، في المقابل سجلت واردات مواد الطاقة تراجعاً بنسبة 16,3% والمواد الغذائية بنسبة 2%.
على صعيد التوزيع الجغرافي، بلغت الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي خلال السداسي الأول من العام الجاري 70,3% من جملة الصادرات.
وقد ارتفعت الصادرات مع ألمانيا بنسبة 15,2% ومع فرنسا بنسبة 4,8% ومع هولندا بنسبة 12,4، في المقابل انخفضت الصادرات مع بعض الشركاء الأوروبيين منها إيطاليا بنسبة 7,1% وإسبانيا بنسبة 31,9%.
على الصعيد العربي، تبرز النتائج ارتفاع الصادرات مع ليبيا بنسبة 18,7%، ومع المغرب بنسبة 40,9%، ومع الجزائر بنسبة 27,8% ومع مصر بنسبة 44,7%.
بخصوص الواردات، من الاتحاد الأوروبي بلغت نسبتها 44% من إجمالي الواردات، وقد ارتفعت الواردات مع العديد من الشركاء الأوروبيين منها فرنسا بنسبة 13,4% وإيطاليا 1,4% وألمانيا 10,6%، في المقابل انخفضت مع اليونان بنسبة 28,5% ومع بلجيكيا 4,1%.
بينما خارج الاتحاد الأوروبي سجلت الواردات ارتفاعاً مع الصين بنسبة 37,7% ومع تركيا بنسبة 15,4%، في حين تراجعت مع روسيا بنسبة 20,1% ومع الهند 16,5%.
