«جيمي ديمون» يحذر: الأسواق المالية تتجاهل مخاطر رفع أسعار الفائدة

حذر الرئيس التنفيذي لـ«جيه بي مورغان تشيس»، جيمي ديمون، من أن الأسواق المالية تستخف بمخاطر رفع أسعار الفائدة مجدداً من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، واصفاً حالة الهدوء السائدة في الأسواق بأنها «شعور بالرضا الزائف» في ظل تصاعد الضغوط التضخمية.

وفي كلمة ألقاها خلال منتدى نظّمته وزارة الخارجية الإيرلندية في دبلن، أمس الخميس، صرح ديمون بأن احتمال رفع أسعار الفائدة مجدداً خلال الدورة الحالية يتراوح بين 40 إلى 50%، وهو أعلى بكثير من توقعات الأسواق الحالية.

وقال ديمون: «أعتقد أن احتمال ارتفاع أسعار الفائدة أعلى مما يظنه الآخرون، مضيفاً: «السوق يُسعّر فرصة بنسبة 20%، بينما أراها بين 40 و50%، وهذا يستدعي القلق».

وفقاً لتقرير نشره موقع «بيزنس إنسايدر»، أشار ديمون إلى عدة عوامل تضخمية تُغذي توقعاته، من بينها موجة جديدة من الرسوم الجمركية التي أطلقتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، واتساع العجز المالي، إضافة إلى السياسات المتشددة المتعلقة بالهجرة.

كما لفت إلى عوامل هيكلية أوسع، مثل إعادة هيكلة سلاسل التجارة العالمية والتغيرات الديمغرافية، واصفاً إياها بأنها «بطبيعتها تضخمية».

وتأتي تصريحات ديمون في وقت تسجل فيه أسواق الأسهم الأميركية مستويات قياسية، في ظل مراهنات المستثمرين على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أنهى دورة التشديد النقدي، بل وربما يتجه نحو خفض الفائدة لاحقاً هذا العام، مستندين إلى مؤشرات تضخم ضعيفة وسوق عمل قوية.

لكن ديمون، الذي يُعد من أبرز الأصوات المؤثرة في عالم المال والأعمال، عبّر عن قلقه من تجاهل الأسواق للإشارات الحقيقية، قائلاً: «للأسف، هناك شعور بالرضا في الأسواق.... هناك الكثير من الحديث الإيجابي المفرط، وقد نشهد يوماً ما ردة فعل مختلفة».

كما أعرب عن تشكيكه في دقة المؤشرات الاقتصادية الآنية في الولايات المتحدة، واصفاً البيانات بأنها «شبه مستحيلة القراءة».

وتعزز تحذيرات ديمون من التحديات المتزايدة في المشهد الاقتصادي، ولا سيما في ظل السياسات التجارية الجديدة التي تنتهجها إدارة ترامب، والتي أثارت مخاوف التضخم مجدداً.

وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، قد أشار الأسبوع الماضي إلى أن حالة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية  أسهمت في رفع توقعات التضخم «بشكل كبير»، مؤكداً أن المجلس سيواصل مراقبة الأوضاع قبل اتخاذ قرار بشأن السياسات النقدية.

وبدأت تأثيرات الرسوم الجمركية بالظهور، حيث أعلنت شركات مثل «وولمارت»، و«نايكي»، و«مايسيز» عن رفع أسعارها، مشيرة إلى زيادة في تكاليف الاستيراد.

كما حذرت شركات أخرى من بينها «فورد»، و«كوناغرا»، و«بيست باي» من احتمال تمرير التكاليف الإضافية إلى المستهلكين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن التأثير الكامل للتضخم الناجم عن الرسوم الجمركية قد لا يظهر قبل أواخر الصيف أو الخريف المقبل، ما يجعل حالة الهدوء في الأسواق حالياً عرضة للتغير.

وكانت كل من مؤسسة الخدمات المالية والاستثمارية الأميركية متعددة الجنسيات «مورغان ستانلي» ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، قد صنّفت التضخم الناتج عن الرسوم كأحد أبرز المخاطر التي تواجه النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، حيث خفّضت المنظمة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي لعام 2025 من 2.8 إلى 1.6%.