تفاقم العجز التجاري لتونس بنسبة 54% خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، ليصل إلى نحو 7.3 مليار دينار (2.4 مليار دولار )، مقارنة بـ4.7 مليار دينار (1.55 مليار دولار) في الفترة نفسها من 2024، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء.
فيما تراجعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 74%، مقابل 81.8% في العام السابق، نتيجة انخفاض الصادرات بنسبة 2.4% لتبلغ 20.7 مليار دينار، مقابل ارتفاع الواردات بنسبة 7.8% إلى 28 مليار دينار، وفق وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
يعود هذا التراجع أساساً إلى انخفاض صادرات قطاع الطاقة بنسبة 33%، لا سيما المواد المكررة، التي انخفضت من 621.2 مليون دينار إلى 105.8 مليون دينار، كما تراجعت صادرات قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية بنسبة 19.2%، خاصة زيت الزيتون الذي هبطت مبيعاته بـ28% إلى 1.7 مليار دينار.
في المقابل، زادت واردات مواد التجهيز بنسبة 22.1%، والمواد الأولية ونصف المصنعة بـ11.3%، ما قد يعكس بوادر انتعاش صناعي واستثماري، كما ارتفعت واردات المواد الاستهلاكية بنسبة 15.7%، بينما انخفضت واردات الطاقة بنسبة 14.2%.
ويُعزى العجز بالأساس إلى قطاع الطاقة الذي سجل وحده عجزاً بنحو (3.7 مليار دينار)، يليه قطاع المواد الأولية ونصف المصنعة (2.5 مليار دينار)، ثم معدات التجهيز (1.2 مليار دينار)، والمواد الاستهلاكية (0.6 مليار دينار).
وباستثناء قطاع الطاقة، بلغ عجز الميزان التجاري حوالي 3.6 مليار دينار حتى نهاية أبريل 2025.