الثلاثاء 6 مايو 2025 م
تراجع معدل التضخم السنوي في تونس لشهر أبريل 2025 ليصل إلى 5.6% نزولاً من 5.9% في مارس، هو أدنى مستوى له في أربع سنوات، بحسب ما أعلن المعهد الوطني للإحصاء اليوم الثلاثاء.
يرجع ذلك الانخفاض إلى تراجع أسعار مجموعة المواد الغذائية إلى 7.3%، وأسعار مجموعة الملابس والأحذية إلى 9.4%.
كما سجل التضخم الضمني لشهر أبريل 2025، أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية، تراجعاً إلى مستوى 5.5%، فيما شهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعاً بنسبة 6.8% مقابل 7.1% بالنسبة للمواد المؤطرة.
على المستوى الشهري، شهد مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي ارتفاعاً بنسبة 0,6% خلال شهر أبريل 2025، ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار الملابس والأحذية بنسبة 4.2% في المقابل شهدت أسعار المواد الغذائية استقراراً.
خفض البنك المركزي التونسي في مارس الماضي سعر الفائدة الرئيس بمقدار 50 نقطة أساس إلى 7.5% مع تراجع التضخم.
يعد هذا هو أول خفض لسعر الفائدة منذ خمس سنوات.
توقعت وحدة «بي إم آي» (BMI) التابعة لشركة «فيتش سوليوشنز» (Fitch Solutions) أن تسجّل تونس نمواً اقتصادياً ضعيفاً في 2025، قد لا يتجاوز 1%، وذلك في ظل مجموعة من الضغوط الداخلية والخارجية، أبرزها ضعف الصادرات؛ بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتراجع الطلب الخارجي.
بحسب التقرير، فإن الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على الواردات تؤثر مباشرة في الصادرات التونسية إلى السوق الأميركية، والتي تمثل حوالي 5% من إجمالي صادرات البلاد. كما أن ضعف النشاط الاقتصادي في أوروبا، وخصوصاً في فرنسا وألمانيا، سيؤثر بدوره في الطلب على المنتجات التونسية، بما في ذلك زيت الزيتون، الذي يعد من الصادرات الرئيسة.
إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تتأثر تحويلات التونسيين العاملين بالخارج نتيجة تباطؤ الأسواق الأوروبية، حيث يقيم نحو 80% من الجالية التونسية في أوروبا.
