الخميس 22 مايو 2025 ص
أقر مجلس نواب الشعب التونسي، الأربعاء، بالغالبية تعديلاً لقانون العمل يمنع بموجبه توقيع عقود العمل بالمناولة (الباطن) والعقود المحددة بفترة زمنية، وهو أحد المشاريع السياسية للرئيس قيس سعيّد وسط انتقادات لمدى جدواه في تنشيط اقتصاد البلاد المتعثر.
ينص القانون الجديد الذي باشر البرلمان مناقشته الثلاثاء، على منع العقود محددة الزمن وتحويلها إلى عقود من دون سقف زمني مع فترة تجربة تدوم 6 أشهر تمدد لمرة واحدة.
وحظي مشروع القانون، بموافقة 121 نائباً، في حين احتفظ 4 نواب بأصواتهم، ودون رفض. وشهدت الجلسة نقاشاً مطولاً بين النواب ووزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، الذي عرض مشروع القانون واعتبره جزءاً من إصلاح تشريعي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين العامل والمؤجر، والحد من أشكال التشغيل الهش.
تبرم الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة الناشطة في قطاع الخدمات عقوداً محددة في الزمن مع عمال للقيام بعمليات الحراسة والتنظيف والبناء وفي المواسم الزراعية.
وغالبا ما يشتكي هؤلاء من عدم حصولهم على حقوقهم وخصوصا في ما يتعلق بأجور منصفة وضمان اجتماعي وصحي.
واستثنى التعديل الجديد إبرام عقود محددة الزمن في حالة تتعلق بالأعمال الموسمية أو تعويض عامل متغيب وغيرها.
ويجرم النص القانوني كل مرتكب لمخالفة إبرام عقود المناولة وينص على عقوبات مالية وسجنية.
وبموجب الأحكام الجديدة، يُعتبر جميع العمّال الذين كانوا يشتغلون في إطار عقود الباطن مرسمين مباشرة في المؤسسة المستفيدة من خدماتهم، اعتبارا من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ.
وكل توظيف يمر وجوبا بفترة تجربة بـ6 أشهر وبإمكان المشغل أن ينهي فترة التعاقد قبل هذا الأجل.
واعتبر رئيس البرلمان، إبراهيم بودربالة، في افتتاح الجلسة أن الاصلاحات التشريعية "تضمن كرامة الإنسان وحق كل مواطن في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل ومنصف لبناء مناخ محفز على الإنتاج".
وتواجه تونس أزمة اقتصادية منذ سنوات وبلغت نسبة البطالة 15.7% ونسبة النمو 1.6% خلال الربع الأول من هذا العام.
ينص القانون، في جزئه المتعلق بعقود الشغل (الباب الأول)، على أن العقد غير محدد المدّة هو الصيغة الطبيعية والأصلية للتشغيل، أما العقود محددة المدّة، فهي استثناء لا يُسمح باللجوء إليه إلا في حالات خاصة ومبرّرة، مثل ارتفاع مؤقت في حجم النشاط، أو تعويض عامل متغيب، أو إنجاز أعمال موسمية. كما تم تحديد فترة التجربة بستة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة، بهدف تحقيق توازن بين استقرار العامل ومرونة المؤسسة.
وفيما يتعلق بمنع المناولة (الباب الثاني)، فقد حظر القانون تشغيل العمال عن طريق أطراف ثالثة في المهام الأساسية والدائمة داخل المؤسسات، سواء كانت عمومية أو خاصة. ويُسمح فقط ببعض التدخلات الفنية أو الظرفية، بشرط ألا تتحول إلى وسيلة للالتفاف على الحقوق القانونية للأجراء.
ويُعتبر هذا النص التشريعي سابقة قانونية في تونس، بعد سنوات من الجدل بشأن تكريس المناولة لهشاشة التشغيل وسلب حقوق العمال.
أما باب العقوبات، فقد تضمّن إجراءات صارمة تهدف إلى فرض احترام القانون، من بينها خطايا مالية واعتبار العلاقة الشغلية مباشرة بين العامل والمؤسسة المستفيدة من الخدمة. كما يمكن حرمان المؤسسات المخالفة من الامتيازات أو من التعاقد مع الدولة.
وقد تضمن القانون أيضا أحكاماً انتقالية تمنح المؤسسات مهلة لتسوية وضعياتها القانونية، بما يضمن تطبيق الإصلاحات الجديدة دون إرباك مفاجئ لدورة الإنتاج أو للعلاقات التعاقدية القائمة. وحسب وثيقة شرح الأسباب المصاحبة لمشروع القانون، فإن الهدف الأساسي من هذا النص هو التصدي لظواهر التشغيل الهش والعمل غير اللائق، والعمل على مراجعة منوال التشغيل بما يضمن كرامة العامل ويحفظ في الآن نفسه استمرارية المؤسسة وقدرتها على التأقلم مع السوق.
وقد عبّر أغلب النواب خلال تدخلاتهم عن دعمهم للمشروع، واعتبروه خطوة مهمة نحو توفير حماية مهنية واجتماعية أفضل للعمال، مؤكدين في الوقت نفسه على ضرورة متابعة تطبيق القانون بشكل صارم، وتوفير آليات رقابة فعالة لضمان احترام مضامينه وعدم الالتفاف عليها.
بدوره أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر خلال مداخلاته أثناء الجلسة العامة أن الغاية من هذا القانون هي وضع حد لأشكال التشغيل الهش والعمل غير اللائق ومراجعة منوال التشغيل بما يضمن الكرامة المهنية للأجير دون الإضرار بديمومة المؤسسة أو بقدرتها على التكيّف مع متطلبات السوق.
