الثلاثاء 3 يونيو 2025 م
الحكومة الفيدرالية قد تلجأ إلى الإغلاق إذا نفدت الأموال
رئيس «جيه بي مورغان» يحذر من أزمة في سوق السندات
تعود أزمة سقف الديون إلى الواجهة من جديد مع تحذير الرئيس التنفيذي لبنك «جيه بي مورغان تشيس» من كارثة تهدد استقرار الأسواق المالية وسوق السندات العالمية، مع تعثر الولايات المتحدة عن سداد ديونها أو تفاقم الأزمة؛ ما قد يقود إلى إغلاق حكومي جزئي أو كلي للحكومات الفيدرالية.
عادة ما تثير أزمة سقف الدين والإغلاق الحكومي أزمة في أروقة الكونغرس الأميركي، والتي كان آخرها العام الماضي بعدما تجنبت الحكومة الفيدرالية إغلاقاً وشيكاً، وفي الوقت ذاته أقرت قانوناً سمح برفع سقف الديون لتتجاوز حينذاك 31 تريليون دولار، إلا أنها الآن تجاوزت 36.2 تريليون دولار.
رغم الرسالة التي أرسلها إلى الكونغرس الشهر الماضي، محذراً من تعثر محتمل عن سداد الديون، أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، أمس، من أن الولايات المتحدة لن تتخلف عن سداد ديونها، مع اقتراب الموعد النهائي لرفع سقف الدين الفيدرالي.
وزير الخزانة قال في بيان للصحافة الأميركية «إن هذا لن يحدث أبداً»، وأقرّ بأن البلاد تقترب من خط الخطر، لكنه أكد أنها «لن تصطدم بالحائط».
جاءت تصريحات بيسنت رداً على تصريحات أدلى بها الرئيس التنفيذي لبنك «جي بي مورغان تشيس»، جيمي ديمون، أشار فيها إلى احتمال مواجهة سوق الدين والسندات تحديات مستقبلية، وأزمة عاصفة.
نفى وزير الخزانة بيسنت أن تسقط واشنطن في فخ التعثر، مؤكداً التزام الحكومة الأميركية الوفاء بالتزاماتها المالية، وقال «أعرف جيمي منذ زمن طويل، وطوال مسيرته المهنية، كان يُطلق مثل هذه التنبؤات، ولحسن الحظ، لم تتحقق هذه التنبؤات، ولهذا السبب يُعدّ مصرفياً متميزاً».
وتناول بيسنت الجدول الزمني لرفع سقف الدين، مُشيراً إلى أن وزارة الخزانة لن تُفصح عن (اليوم X) - وهو التاريخ الذي ستستنفد فيه الخزانة أموالها وإجراءاتها المحاسبية الاستثنائية ـ ما يجعل الوفاء بالالتزامات الفيدرالية مستحيلاً دون تجاوز سقف الدين.
طالما كان الجدل حول سقف الدين قضيةً شائكةً في الساحة السياسية الأميركية، حيث غالباً ما يخوض المشرعون مفاوضاتٍ محتدمة حول رفعه، ومع ذلك، يُشير تصريح بيسنت إلى ثقة الإدارة في قدرتها على إدارة الدين وتجنب التخلف عن السداد.
قال بيسنت: «إذا لم يُرفع سقف الدين أو يُعلق بحلول أغسطس، فقد تستنفد الولايات المتحدة صلاحياتها في الاقتراض في ذلك الوقت تقريباً، إلا أنه لم يُحدد تاريخاً»، مُشيراً إلى أن الإدارة ستستغل هذا الغموض للدفع نحو حل.
يُعدّ تصريح بيسنت بالغ الأهمية مع اقتراب البلاد من سقف الدين، ويُمثّل سقف الدين الفيدرالي الحد الأقصى للمبلغ المالي الذي يُسمح للحكومة الأميركية باقتراضه، وبمجرد بلوغ هذا الحد، يتعين على وزارة الخزانة اتخاذ تدابير استثنائية لتجنب التخلف عن سداد التزاماتها.
كما يمكن أن تشمل هذه التدابير تعليق الاستثمارات في صناديق معينة واسترداد الاستثمارات القائمة، أو إغلاقاً جزئياً أو كلياً للحكومة الفيدرالية.
يقدّر تحليل نشره مركز السياسات الحزبية في الولايات المتحدة (جهة مستقلة)، أن الحكومة الأميركية قد تعاني من نقص السيولة بحلول منتصف يوليو في حال لم يرفع الكونغرس سقف الدين العام أو يُعلّقه.
في حين حذر مكتب الموازنة في الكونغرس، من خطر التخلف عن سداد الديون الأميركية في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق لرفع سقف الاقتراض أو إلغاء مفهوم الحد الأقصى للدين بشكل تام بحلول أغسطس.
أوضح تقرير مكتب الموازنة الذي صدر في نهاية مارس الماضي: «بحلول أغسطس أو سبتمبر، لن يكون لدى الحكومة احتياطي مالي كافٍ لسداد جميع ديونها بعد انتهاء التدابير الاستثنائية»؛ ما قد يُلقي بظلالٍ سلبية على التصنيف الائتماني للاقتصاد الأكبر في العالم.
قال المكتب: «بلغت وزارة الخزانة بالفعل سقف الدين الحالي البالغ 36.1 تريليون دولار، لذا لا يوجد لديها مجال للاقتراض بموجب إجراءاتها التشغيلية القياسية».
وأضاف: «إذا كانت احتياجات الحكومة من الاقتراض أكبر كثيرا من المتوقع، فقد تنتهي موارد الخزانة في أواخر مايو أو في وقت ما من يونيو، أي قبل تحصيل مدفوعات الضرائب المستحقة في منتصف يونيو».
حذّر وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، في مايو الماضي من احتمال أن تصل الولايات المتحدة إلى الحد الأقصى المسموح به قانوناً للاقتراض في شهر أغسطس، وهو ما يتزامن مع عطلة الكونغرس الصيفية، داعياً المشرعين إلى التحرك قبل فوات الأوان.
كتب بيسنت في رسالة وجّهها إلى رئيس مجلس النواب، مايك جونسون ونشرتها وسائل الإعلام: «أحث الكونغرس بكل احترام على رفع أو تعليق سقف الدين بحلول منتصف يوليو، أي قبل بدء عطلته المقررة، من أجل حماية الثقة الكاملة والائتمان للولايات المتحدة» .
بيسنت أضاف «هناك غموض كبير بشأن الموعد المحدد، مع ذلك، بعد استلام إيصالات موسم الإقرارات الضريبية الأخير في أبريل، هناك احتمال معقول أن تُستنفد أموال الحكومة الفيدرالية وتدابيرها الاستثنائية في أغسطس، بينما يُتوقع أن يكون الكونغرس في عطلة».
