عندما يغضب ترامب.. هل يسدد العالم ثمناً باهظاً لـ «زوبعة التعريفات»؟

يبدو أن العالم قد يسدد ثمناً باهظاً للخلاف القانوني الذي احتدم، في الساعات القليلة الماضية، بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمحاكم الأميركية بشأن قانوينة فرضه للرسوم الجمركية، إذ تواردت أنباء بشأن تفكير ترامب في فرض رسوم إضافية على كل الدول بنسبة 15% لمدة 150 يوماً.

وبحسب تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال»، تدرس إدارة ترامب السماح بفرض رسوم جمركية على أجزاء كبيرة من الاقتصاد العالمي تصل إلى 15% لمدة 150 يومًا كـ«خطة بديلة»، وهو التقرير الذي ظهر بعد يوم واحد من سماح محكمة الاستئناف الفيدرالية، مؤقتاً، باستمرار سريان الرسوم الجمركية في أعقاب حكم محكمة تجارية بمنعها.

كانت محكمة التجارة الدولية أصدرت قراراً بتعطيل التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب، واستأنفت إدارة ترامب القرار في اليوم نفسه، وهددت الإدارة بإحالة القضية إلى المحكمة العليا إذا لم تُصدر محكمة الاستئناف أو محكمة التجارة الأميركية قرارًا بوقف التنفيذ.

خطة بديلة

ذكرت تقارير أميركية تفيد أن فريق التجارة التابع للرئيس الأميركي يستعد لخطة بديلة لفرض رسوم جمركية باهظة، في ظل الأحكام القضائية الأخيرة، التي سعت إلى النيل من تعريفات «يوم التحرير» التي أطلقها ترامب مطلع أبريل الماضي.

وبحسب تقرير صحيفة «وول ستريت جورنال»، فإن الإدارة الأميركية لم تتخذ قراراً نهائياً بعد، ويمكنها الانتظار لفرض أي خطط أخرى قد تطرأ وفقاً لتطورات الأحداث، واستجابة الدول لعملية التفاوض مع الولايات المتحدة بشأن التعريفات النهائية.

استجابة مزدوجة

◄ الخطوة الأولى

تدرس إدارة ترامب اتخاذ إجراء مؤقت لفرض رسوم جمركية على قطاعات واسعة من الاقتصاد العالمي بموجب بند لم يستخدم من قبل في قانون التجارة لعام 1974.

يتضمن مشروع القانون صيغة تسمح بفرض رسوم جمركية تصل إلى 15% لمدة 150 يومًا لمعالجة اختلالات التجارة مع البلدان الأخرى حتى تنتهي المفاوضات والمباحثات التجارية مع الشركاء والمنافسين التجاريين.

وفقاً للمقترح، من شأن ذلك أن يمنح الرئيس ترامب الوقت لوضع تعريفات جمركية فردية لكل شريك تجاري رئيس بموجب الاتفاق التجاري بينهما.

◄ الخطوة الثانية

بينما تأتي الخطوة الثانية من خلال إخطار وتعليق ورسوم بشكل مباشر لكل شريك تجاري على حدة، وهي ما يعتبرها مسؤولو الإدارة أكثر قابلية للدفاع عنها من الناحية القانونية، بدلاً من سياسة التعريفات الجمركية الواسعة التي تبين أنها غير قانونية هذا الأسبوع.

يذكر أن الخطوة الثانية (الرسوم المباشر)، تم استخدامها عدة مرات في الماضي، بما في ذلك الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصين خلال ولايته الأولى، إضافة إلى الرسوم على كندا، والمكسيك.